TurkmenSahra Media

آیزایا برلین / برگردان : محمد علی موحد

دو موضع عمیقاً متفاوت و ناسازگار

انقلاب فرانسه مانند همه ی انقلابهای بزرگ دیگر، دست کم در روالی که ژاکوبنها نمایندگی آن را داشتند، جوششی بود از تمنای «آزادی مثبت» و آرزوی دستیابی حکومت دسته جمعی بر خود از سوی قسمت عظیم فرانسویانی که خویش را ملتی آزاد شده تلقی می کردند. اگرچه انقلاب برای عده ی زیادی از فرانسویان، نتیجه ای جز محدودیتهای شدید در آزادیهای فردی ببار نیاورد. روسو شورمندانه از این حقیقت سخن گفته بود که قانون آزادی چه بسا سختتر از یوغ استبداد باشد. استبداد خدمت اربابانی است که از نوع آدمیانند ولی قانون نمی تواند به صورت اربابابی از این نوع درآید. روسو از آزادی، مفهوم منفی آن را – این معنی که آزادی فرد در حدود معینی از هرگونه تجاوز در امان باشد – منظور نداشت. مراد او آن بود که کلیه ی اعضای جامعه که دارای صلاحیت تمام باشند – و نه برخی از آنها – در قدرت عمومی که حق دخالت در سرتاسر زندگانی شهروندان را دارد، سهیم گردند.

لیبرالهای نیمه ی اول قرن نوزدهم بدرستی دریافتند که آزادی در این معنی مثبت به آسانی قادر خواهد بود که بسیاری از آزادیهای منفی مورد احترام آنها را نابود سازد. آنان این نکته را مطرح کردند که حاکمیت توده ممکن است به نابودی حاکمیت افراد بینجامد. "استوارت میل" با آهنگی شکیبا، و منطقی قوی چنین می گفت که حکومت به وسیله ی مردم لزوماً به معنای آزادی در مفهوم مورد نظر او نیست، زیرا مردمی که فرمان می رانند لزوماً همان مردمی نستند که فرمان می برند. خودگردانی دموکراتیک، حکومتی نیست که زمام هرکس به دست خود او باشد بلکه، در بهترین صورت، زمام هر فرد را در دست افراد دیگر جامعه قرار می دهد. میل و شاگردان او از استبداد اکثریت و «استبداد احساسات و عقاید حاکم» سخن می گویند و در میان این نوع از استبداد با انواع دیگر آن که، با نادیده گرفتن حریم زندگی خصوصی، فعالیتهای افراد را در معرض تجاوز قرار می دهد، فرق زیادی نمی بینند.

هیچ کس تعارض بین این دو نوع از آزادی را بهتر از "بنژامین کنستان" در نیافته و روشنتر از او بیان نکرده است. او می گوید: جابجا شدن و دست عوض کردن قدرت نامحدود که معمولاً حاکمیت خوانده می شود و بر اثر نهضتی موفق از گروهی به گروه دیگر انتقال می یابد، چیزی بر آزادی نمی افزاید بلکه تنها بار بردگی را از دوش عده ای به دوش عده ای دیگر منتقل می سازد. او این سوال بجا را مطرح می کند که چه اهمیتی دارد که انسان به وسیله ی حکومتی ملّی مورد تجاوز قرار گیرد یا به وسیله ی شخصی به نام سلطان؟ یا حتی این تجاوز در قالب مشتی قوانین اختناق آور صورت پذیرد؟ به نظر او مسأله ی اصلی برای آنان که در تمنای آزادی فردی منفی می باشند این نیست که قدرت را چه کسی در دست دارد، بلکه مسأله این است که چه مقدار از قدرت باید در دست هر یک از گروهها قرار گیرد؟ زیرا که به اعتقاد او قدرت نامحدود در اختیار هرکس که گذارده شود دیر یا زود به نابودی کس دیگری می انجامد. می گوید که معمولاً مردم در برابر این یا آن گروه از فرمانروایان ستمگر قیام می کنند، حال آنکه ریشه ی ستم در همین است که قدرت در یکجا – هر جا که باشد – انباشته شود. زیرا که آزادی به مجرد پیدا شدن قدرت مطلقه به خطر می افتد. به قول او « گناه از بازو نیست، گناه از سنگینی سلاح است و بازوی انسان از تحمل هر سنگینی بر نمی آید». دموکراسی ممکن است موفق شود که مسند قدرت فلان حکومت مطلقه، فلان فرد یا افراد ممتاز را باژگون گرداند لیکن در عین حال می تواند افراد را، با همان قساوت و بی رحمی ی فرمانروایان سابق، در معرض سرکوب قرار دهد.

بنژامین کنستان در مقاله ای که آزادی معاصران خود را با آزادی قدما مقایسه می کند می گوید: برخورداری از حقوق برابر، برای تجاوز و تعدی، به معنای برخورداری از آزادی نیست؛ و نیز از دست دادن آزادی ولو با رضایت و موافقت عمومی صورت پذیرد نمی تواند به صرف اینکه توأم با رضایت بوده و رضایت جنبه ی عمومی داشته است به حفظ و صیانت آزادی مبدل گردد. اگر من به ستم کشی رضایت دهم یا مثلاً از سر بی مبالاتی یا تمسخر به وضعی که در آن قرار گرفته ام تن در دهم، رضایت و تمکین من چه تأثیری در ستمی که بر من می رود تواند داشت؟ اگر من خود را به بردگی بفروشم، توانم گفت که بردگی من در حدی کمتر است؟ اگر دست به خودکشی بزنم می توانم گفت که چون به اختیار خود مرده ام مرده ی تمام نیستم؟ «حکومت توده ای، استبدادی است آمیخته با تشنج و اضطراب، حال آنکه حکومت سلطنتی، حکومتی است کارآمدتر و متمرکزتر».

کنستان در وجود روسو خطرناکترین دشمن آزادی فردی را می دید زیرا که روسو می گفت: « من که خود را به همگان تسلیم می کنم، در معنی به هیچ کس تسلیم نشده ام.» کنستان می پرسید چرا؟ حتی اگر حاکمیت با همگان باشد چرا این حاکمیت همگانی نمی تواند بر یکی از اجزای خود ستم روا دارد؟ البته شاید من ترجیج دهم که اگر از آزادی محروم می شوم، این محرومیت به دست مجلس یا خانواده یا طبقه ای صورت گیرد که من به هر حال جزء افراد اقلیت در داخل آن جای دارم؛ چه در این حال امیدوار خواهم بود روزی فرا رسد که بتوانم دیگران را قانع کنم که حق مرا به خود بدهند. با وجود این، محرومیت از آزادی، چه از طرف خانواده باشد یا دوستان یا شهروندان، در هر صورت محرومیت است و اثر آن یکسان می باشد. هابز در این باره با صراحت بیشتری سخن گفته و به هیچ وجه مدعی آن نشده است که حاکمیت موجب رقیت نمی گردد. او البته کوشیده است که این رقیت را توجیح کند ولی دست کم آن قدر گستاخ نبوده است که این رقیت را آزادی نام دهد.

متفکران لیبرال در سرتاسر قرن نوزدهم بر آن بودند که اگر آزادی مستلزم وضع محدودیتی بر قدرت دیگران باشد که نتوانند مرا به انجام کاری که مایل نیستم وا دارند، اجبار به نام هر آرمانی که صورت گیرد منافات با آزادی خواهد داشت و آیین حاکمیت مطلق، خود یک آیین استبدادی خواهد بود. من اگر بخواهم که آزادی خود را حفظ کنم کافی نخواهد بود که بگویم: این آزادی نباید مورد تعدی قرار گیرد مگر آنکه کسی به نام فرمانروای مطلق یا مجلس ملی یا حکومت مشروطه یا قوه ی قضائیه یا مخلوطی از قوا یا خود قوانین ( چه قوانین هم ممکن است سرکوبگر باشند) تعدی به آن را مجاز گرداند. من باید اجتماعی را به وجود آورم که در آن، مرزهای آزادی مشخص باشد و هیچ کس حق نداشته باشد که از آن مرزها تجاوز کند. قوانینی که این مرزها را مشخص تواند ساخت ممکن است به اسامی و عناوین مختلف خوانده شود از قبیل قوانین فطری یا احکام الهی یا حقوق طبیعی یا ضابطه ی مفید بودن یا مصالح ثابته ی انسان. ممکن است این قوانین را به طور پیشینی و به عنوان اولیّات قبول داشته باشیم، و ممکن است آنها را به عنوان هدفهای فردی یا هدفها و مقاصدی که جامعه یا فرهنگ به دنبال آن است در نظر بگیریم. در هر حال صفت مشترک این قواعد یا احکام آن خواهد بود که مورد قبول همگانند و در طی تاریخ چنان ژرف در طبیعت بالفعل آدمیان ریشه دوانیده اند که اینک وقتی از یک انسان معمولی سخن می گوییم آن معانی به عنوان جزئی اصلی از آدمیت او ملحوظ می گردد. اعتقاد اصیل به حرمت و مصونیت عرصه ی معینی از آزادی شخص مستلزم اتخاذ یک چنین موضع قاطعانه می باشد. زیرا روشن است که از حکومت اکثریت امید چندانی برای آزادی نمی توان داشت.

دموکراسی فی نفسه نمی تواند، به لحاظ منطقی، تعهدی نسبت به آزادی داشته باشد؛ و به لحاظ تاریخی می دانیم که بارها از حمایت آن قصور ورزیده، حال آنکه در همه حال به اصول خاص خود وفادار مانده است. به نظر می رسد کمتر حکومتی در این زمینه به اشکال زیاد برخورده باشد که اتباع خود را بر آن دارد که خواست خود را با خواست حکومت یکی گردانند. « استبداد آنگاه به پیروزی می رسد که بتواند بردگان را بر آن دارد که خود را آزاد بخوانند». در این کار شاید نیازی به اعمال زور هم نباشد و بردگان با کمال صمیمیّت در مقام اعلام آزادی خود برآیند، ولی هر چه هست بردگی آنها به جای خود باقی می ماند. شاید بزرگترین ارزش حقوق سیاسی «مثبت» یعنی حق مشارکت در حکومت - در نظر لیبرالها این است، که این حقوق وسیله ای برای حفظ و حمایت ارزشهای غایی دیگر، یعنی آزادی منفی فردی تلقی شود.

اما اگر دموکراسیها با حفظ راه و رسم دموکراسی، آزادی را -دست کم در معنایی که لیبرالها منظور دارند- سرکوب کنند، پس باید پرسید که آزادی راستین در جامعه چگونه تحقق خواهد یافت؟ کنستان، میل، و توکویل بر وفق سنتی که پیرو آنند چنین می اندیشند که هیچ جامعه ای را آزاد نمی توان خواند مگر آنکه دو اصل زیر – که مرتبط و پیوسته به یکدیگر است - بر آن حکومت کند.

نخست آنکه در آن جامعه به جای قدرت مطلق، حق مطلق بنشیند، به طوری که همه ی افراد مطلقاً حق داشته باشند که زیر بار رفتار غیر انسانی قدرت حاکم - هر چه باشد - نروند. دوم آنکه مرزهای طبیعی، و نه تصنّعی، وجو داشته باشد که افراد در درون آن از تعرّض مصون بمانند. قواعدی باید این مرزها را مشخص سازد که در طی مدت زمانی طولانی مورد قبول همگان قرار گرفته و به همین سبب رعایت آنها جزء مفهومی گردیده باشد که از «انسان عادی» در نظر گرفته می شود. این قواعد که برای تشخیص اعمال غیر انسانی و ناروا به کار می رود نباید با دستور رسمی مثلاً فلان دادگاه یا سازمان حکومتی قابل الغاء باشد. وقتی از کسی به عنوان انسان عادی یاد می شود، متضمّن این معنی هست که شخص نمی تواند به راحتی و بی آنکه دستخوش اضطرابی گردد مرتکب نقض قواعد مورد بحث بشود. نقض این قواعد در مواردی مطرح می شود که مثلاً کسی را بدون محاکمه مقصّر اعلام کنند یا او را بر حسب قانونی که بعد از انجام عملی وضع شده و با عطف به ماسبق کردن آن قانون مجازات نمایند، یا فرزندان را به تبرّی از والدین خود وادارند، یا رفیق را به لو دادن رفیق خود اجبار کنند، یا سربازان را بر آن دارند که دست به روشهای توحّش آمیز بزنند، مردم در مخاطره ی شکنجه و قتل واقع می شوند و اقلیتها به جرم آنکه مورد خوشایند اکثریت نیستند، یا حاکم جبّاری از آنها خوشش نمی آید، در معرض کشتار قرار گیرند. این گونه اعمال اگرچه به وسیله ی یک دولت حاکم به لباس قانون در آمده باشد، حتی در همین روزها مایه ی وحشت می گردد و آن وحشت نماینگر این معنی است که اراده ی فردی در راه تحمیل خود بر دیگران با مرزهایی قطعی برخورد می کند و ارزش اخلاقی این مرزها – با صرف نظر کردن از مقررات قانون – مورد شناسایی می باشد. درجه ی آزادی یک جامعه یا طبقه یا گروه، در این معنی که گفتیم، بسته است به میزان قدرت و استحکام این مرزها و همچنین تعداد و اهمیّت راههایی که، اگر نه برای همگان، دست کم برای عده ی زیادی از افراد جامعه، باز و گشوده نگاه داشته شود.(١)

این معنی تقریباً در قطب مخالف معتقداتی قرار دارد که آزادی را در مفهوم مثبت آن یعنی حق حکومت بر خود یا خودگردانی مورد بحث قرار می دهند. آن اوّلی می خواهد جلو قدرت را، از آن حیث که قدرت است، بگیرد و این دوّمی بر آن است که قدرت را در قبضه ی خویش در آورد، و این مسأله ای است اساسی. اینها را نمی توان دو تعبیر مختلف از مفهومی واحد بشمار آورد، بلکه دو موضع عمیقاً متفاوت و ناسازگار است که در برابر هدفها و غایتهای حیات اتخاذ می شود. این دو تفاوت جوهری را باید شناخت اگرچه در عمل لازم می آید که نوعی سازش در میان آنها برقرار شود؛ چه هر کدام از آنها مدعی تمام و کمال هستند و هر دو را نمی توان به تمام و کمال برآورده ساخت. ولی باید متوجه بود که مطلوب هر کدام از آنها، به جای خود، ارزش جوهری جداگانه ای است که حقاً چه از نظر تاریخی و چه از نظر اخلاقی در عداد ژرفترین تمنیات انسانی قرار دارد و غفلت از این نکته نشانه ی بی بهره بودن از درک اجتماعی و اخلاقی است.

. یادداشتها :

. (١) : در انگلستان این قدرت قانونی از نظر حقوق اساسی در اختیار حاکمیت مطلق مشروطه ی سلطنتی گذارده شده است، بنابراین چیزی که آزادی را در این کشور بالنسبه اأمین می کند آن است که این قدرت اگر چه به طور نظری مطلق و خودمختار است عملاً چنین نیست و رعایت احترام عادات و عقاید و آراء مانع از آن می شود که قدرت به طور مطلق العنان عمل کند. روشن است که آنچه مهم است شکل صوری این محدودیتها نیست که گاهی جنبه ی حقوقی یا اخلاقی دارد و گاهی به موجب قانون اساسی مقرر می شود، بلکه درجه ی تأثیر و کارآمد بودن محدودیتها است که اهمیت دارد.

منبع: سایت لیبرال دمکرات