آمارتیا
سن / برگردان : محمدسعید نوری نائینی
نقش
سازندۀ آزادی های سیاسی در رشد اقتصادی
در مرز خلیج بنگال
در سر حد جنوبی بنگلادش و بنگال جنوبی در هند، ناحیه سندربان
قرار دارد (١) که معنایش «جنگل زیبا» است. این جنگل زیستگاه
طبیعی ببر معروف سلطنتی بنگال است، حیوانی با شکوه، با وقار،
چابک، قوی و تاحدی درنده خو، گرچه تعداد اندک از آنها باقی
مانده اند اما ببرهای باقی مانده را به کمک قرار داد ممنوعیت
شکار، محفاظت می کنند. سندربان به خاطر تولید عسل در انبوهی
از کندوهای طبیعی نیز شهرت دارد. ساکنین این منطقه به خاطر
فقر شدید برای جمع آوری عسل که در بازار شهر از قیمت خوبی
برخوردار است،(بهای هر شیشه عسل 50 سنّت آمریکایی است) به
جنگل می روند. واضح است که جمع آوران عسل باید مراقب ببر
بنگال هم باشند. در سال های خوب حدود 50 نفر از آنها به
وسیلۀ ببرها کشته می شوند اما اگر همه چیز مطلوب نباشد تعداد
کشته ها خیلی بیشتر از اینهاست. در حالی که ببرها حفاظت
می شوند هیچ محافظتی برای بینوایانی که برای امرار معاش
در جنگلهای انبوه، زیبا و بسیار خطرناک کار می کنند، وجود
ندارد.
این فقط بیان یک
مورد از فشارهای اقتصادی در جهان سوم است. درک این احساس
دشوار نیست که این فشار سایر خواست ها از قبیل آزادی سیاسی
و حقوق مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد. اگرفقر باعث شود
که انسانها بخاطر یک یا دو دلار به چنین خطرات و احتمالاً
مرگهای فجیع تن دهند، تأکید بر آزادی و آزادی های سیاسی
محلی از اعراب نخواهد داشت. حکم جلب را نمی توان نمونه ای
از ابزارهای ارتباطی دانست. می توان استدلال کرد که بی تردید
باید اولویت را به ارضای نیازهای اقتصادی داد حتی اگر این
امر مستلزم فدا کردن پاره ای از آزادی های سیاسی باشد: چندان
مشکل نیست که فکر کنیم توجه به مردم سالاری و آزادی های
سیاسی تجملاتی است که کشورهای فقیر قادر به تأمین آن نیستند.
.
نیازهای اقتصادی و آزادی های سیاسی
در تبادل نظرهای
بین المللی دیدگاه هایی از این دست به فراوانی مطرح می شود
که با وجود مشکلات فوق العاده شدید اقتصادی، چرا باید به
فکر آزادی های سیاسی بود؟ این سؤال و سؤالاتی از این قبیل
که معرف وجود تردید در ضرورت آزادی های سیاسی و حقوق مدنی
است در کنفرانس وین دربارۀ حقوق بشر که در بهار سال 1993
برگزار شد به فراوانی بیان شد و نمایندگان چند کشور علیه
تأیید عام حقوق اساسی سیاسی و حقوق مدنی در تمامی جهان به
ویژه در جهان سوم سخن گفتند. پیشنهاد آنان این بود که باید
حقوق اقتصادی در ارتباط با نیازهای مادی مورد تأکید قرار
بگیرد.
این یک خط تحلیلی
محکم و پایدار است که در وین به شدت از طرف هیئت نمایندگی
چند شور در حال توسعه به رهبری چین و سنگاپور و سایر کشورهای
آسیای شرقی از آن دفاع شد و هند و سایر کشورهای غرب و جنوب
آسیا و دولتهای آفریقایی با آن مخالفتی ابراز نداشتند. در
این خط تحلیل، شعاری تکراری وجود دارد : کدام اولویت دارند
: ریشه کنی فقر و بینوایی یا تضمین آزادی های سیاسی و حقوق
مدنی که مردمان فقیر را از آن بهره ای چندان نیست؟
.
فضیلت آزادی های سیاسی و مردم سالاری
برای درک مسئله نیازهای
اقتصادی و آزادی های سیاسی، آیا درست است که آنها را به
صورت یک دوگانگی متقابل، چنان مطرح کنیم که از آغاز، موضوعیت
آزادی های سیاسی به خاطر نیازهای اقتصادی نفی شود؟ [١] خیر،
استدلال من آن است که به طور کلی چنین نگرشی نسبت به فشار
نیازهای اقتصادی و به درک اهمیت آزادی های سیاسی اشتباه
است. مسائل واقعی که باید مورد بررسی قرار گیرند در جایی
دیگر نهفته اند و در شناخت آنها باید به روابط متقابل و
گسترده بین آزای های سیاسی و شناخت و ارضای نیازهای اقتصادی
توجه کرد. این روابط فقط ارتباطات ابزاری نیست( آزادی های
سیاسی می توانند در بسیج انگیزه ها و فراهم سازی اطلاعات
در جهت حل نیازهای شدید اقتصادی نقشی مهم ایفا کنند) بلکه
روابطی سازنده است. تصورات و اندیشۀ ما از نیازهای اقتصادی
باید شدیداً ملهم از گفت و گو و بحث بین عامۀ مردم باشد
و تضمین چنین امری نیز نیازمند پافشاری بر آزادی های سیاسی
اساسی و حقوق مدنی است.
استدلال من این است
که گستردگی نیازهای اقتصادی بر ضرورت و فوریت آزادی های
سیاسی می افزاید نه آنکه از آن بکاهد. سه ملاحظۀ مهم وجود
دارد که ما را به سوی فضیلت و مزیت حقوق سیاسی و آزادی خواهانه
جهت می دهد :
(١) : اهمیت این
آزادی ها و حقوق در زندگی بشر و همبستگی آنها با توانمندهای
اساسی (از جمله مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی) .
(۲) : نقش ابزاری
این آزادی ها و حقوق به نحوی که گفته ها و استدلال های مردم
به گوش سیاستمداران برسد و مورد توجه آنان قرار گیرد(این
مقوله نیازهای اقتصادی را نیز شامل می شود).
(٣) : نقش سازندۀ
این آزادی ها و حقوق در تفهیم و به اندیشه درآوردن «نیازها»
از جمله درک و فهم نیازهای اقتصادی از منظر اجتماعی.
قبل از آنکه این
ملاحظات سه گانه را مورد بحث قرار دهیم لازم است استدلال
کسانی را که تضادی واقعی بین آزادی سیاسی و حقوق دموکراتیک
از یک طرف و ارضای نیازهای اساسی اقتصادی از سوی دیگر قائل
هستند بیازماییم.
.
آرایی در مخالفت با آزادی ها و حقوق
مخالفت با مردم سالاری
و آزادی های اساسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه از سه
جهت گیری متفاوت نشأت می گیرد: اول، ادعا می شود که این
آزادی ها و حقوق رشد و توسعه اقتصادی را کاهش می دهند و
چنین استدلال می شود که محرومیت از این حقوق به رشد اقتصادی
کمک می کند و برای توسعۀ سریع اقتصادی مفید است. این نظریه
که معمولاً به نام دکترین لی (۲) معروف است عنوان خود را
از لی کوان یو (٣)، نخست وزیر سابق سنگاپور گرفته است و
در مواردی نیز با شواهد تجربی بسیار ناپخته و ابتدایی عرضه
می شود.
دوم، استدلال شده
است که اگر مردم در انتخاب بین آزادی های سیاسی و ارضای
نیازهای اقتصادی مختار باشند، بدون استثنا مقولۀ دوم را
برخواهند گزید. بنابر این استدلال، بین عمل به مردم سالاری
و توجیه آن تضادی وجود دارد: در صورت وجود چنین اختیاری،
اکثریت مردم برمبنای عقل، مردم سالاری را رد خواهند کرد.
در استدلالی شبیه به این اما اندکی متفاوت چنین ادعا می
شود که موضوع واقعی آن نیست که مردم عملاً چه چیزی را انتخاب
می کنند بلکه آن است که بر اساس دلیل چه چیزی را باید انتخاب
کنند. از آنجا که مردم در درجه نخست و به بیشترین میزان
برای ریشه کنی محرومیت اقتصادی و بینوایی دلیل در دست دارند،
بنابراین برای عدم پافشاری بر آزادی های سیاسی که راهشان
را در نیل به اولویت واقعی شان سد می کند، نیز دلیل کافی
دارند. پیش فرض وجود یک تضاد بین ارضای نیازهای اقتصادی
و آزادی های سیاسی، بنیانی مهم در این قیاس بنا می نهد و
بدین ترتیب گزینۀ اخیر استدلال دوم، خود طفیلی اولین استدلال
(یعنی فرض درستی نظریه لی) واقع می شود.
سوم، در بسیاری از
موارد چنین استدلال شده است که تأکید بر آزادی سیاسی، سایر
آزادی ها و دموکراسی، یک اولویت «غربی» و به ویژه مغایر
با ارزش های آسیایی است که بیشتر مبتنی بر نظم و انضباط
است تا آزادی و آزاد اندیشی. مثلاً گفته می شود که سانسور
مطبوعات ممکن است در جوامع آسیایی (که در آنها بر نظم و
انضباط تأکید می شود) بیشتر از غرب قابل پذیرش و قبول باشد.
در سال 1993 در کنفرانس وین، نخست وزیر سنگاپور اخطار کرد
که «به رسمیت شناختن جهانی ایده آل های حقوق بشر می تواند
خطرناک باشد، به ویژه اگر این به رسمیت شناختن عام موجب
شود که واقعیت تنوع به محاق افتد. سخنگوی وزارت امور خارجۀ
چین نیز این تذکر را که در چین و سایر نقاط آسیا کاربرد
دارد، برای درج در سوابق اعلام کرد: «افراد اید حقوق دولتها
را بر حقوق خویش مقدم بدارند» [٢].
استدلال اخیر تلاشی
است بر نوعی تفسیر فرهنگی، و من آن را برای بحثی دیگر در
آینده ذخیره می کنم. [٣] اکنون به دو استدلال دیگر می پردازم.
.
مردم سالاری و رشد اقتصادی
واقعاً استبدا چنین
خوب کار می کند؟ کاملاً درست است که پاره ای از کشورهای
نسبتاً استبدادی(مانند کره جنوبی، سنگاپور، چین بعد از اصلاحات)
نسبت به بسیاری از کشورهای کمتر استبدادی(مانند هندوستان،
کُستاریکا، و جامائیکا) از نرخ های رشد اقتصادی سریع تری
برخوردار بوده اند. ولی دکترین لی، علی رغم وجود داده های
گسترده موجود بر اطلاعات گزینشی و محدودی استوار است، نه
بر هیچ آزمون آماری عام. ما واقعاً نمی توانیم رشد بالای
اقتصادی چین یا کره جنوبی را در آسیا دلیلی قاطع بر عملکرد
بهتر استبداد در نیل به رشد اقتصادی بدانیم، همان طور که
نمی توانیم بر اساس این حقیقت که چون بوتسوانا سریع الرشدترین
کشور آفریقایی( و یکی از سریع الرشدترین کشورهای جهان) است
آن را آسایشگاه امن مردم سالاری در آن قاره دچاره بحران
قلمداد کنیم. بسیاری از امور به جزئیات فضای حاکم مربوط
است.
واقعیت آن است که
شواهد عام اندکی در دست است که بر اساس آن بتوان ادعا کرد
که حکومت استبدادی و سرکوب حقوق سیاسی و مدنی، واقعاً در
انگیزش توسعۀ اقتصادی سودمند است. تصویرآماری بسیار پیچیده
تر از اینهاست. مطالعات نظام دار تجربی هیچ پشتوانه ای برای
این ادعا فراهم نمی سازد که بین آزادی های سیاسی و عملکرد
اقتصادی تضادی عام وجود دارد [۴] به نظر می رسد که جهت عِلّی
تأثیرات به سایر شرایط مربوط باشد. در حالی که پاره ای از
بررسی های آماری نشان دهندۀ یک ارتباط ضعیف منفی بین این
دو پدیده است، سایر مطالعات مبین ارتباط بسیار قوی بین آنهاست.
رد این فرضیه که هیچ رابطه ای چه مثبت و چه منفی بین آنها
وجود ندارد بسیار مشکل است. از آنجا که آزادی های سیاسی
و سایر آزادی ها فی نفسه واجد اهمیت هستند به هر حال منزلتشان
محفوظ خواهد بود. مهم است که به موضوعی اساسی تر در مورد
روش شناسی پژوهش نیز اشاره کنیم. نباید تنها به همبستگی
های آماری نگاه کنیم بلکه باید فرایندهای عِلّی رشد و توسعۀ
اقتصادی را نیز آزمون کنیم. سیاست ها و شرایط اقتصادی منجر
به موفقیت های اقتصادی کشورهای آسیای شرقی اکنون در حد بسیار
زیادی شناخته شده اند. در حالی که یافته های مطالعات تجربی
از نظر تأکیدهای ارائه شده تا حدودی متفاوت است ولی فهرست
مورد توافقی دربارۀ «سیاست های مفید» اجرا شده در دست است
که عبارتند از : فضای باز رقابتی، استفاده از بازارهای بین
المللی، سطح بالای سواد و آموزش مدرسه ای، اصلاحات ارزی
موفق، فراهم سازی انگیزه های عمومی برای سرمایه گذاران خصوصی،
صادرات و صنعتی شدن. در این فهرست، بیانی مبنی بر اینکه
هیچ یک از این سیاست ها با مردم سالاری بیشتر ناسازگار است
و باید با حضور استبداد پابرجا بماند، آن طور که در کورۀ
جنوبی، سنگاپور و چین رخ داده است، به چشم نمی خورد. [۵]
علاوه بر این هنگام
داوری دربارۀ توسعۀ اقتصادی کافی نیست که فقط به رشد تولید
ناخالص ملی و یا شاخص های دیگری که توسعۀ کلی اقتصادی را
نشان می دهد نگاه کنیم. باید تأثیر مردم سالاری و آزادی
های سیاسی بر زندگی و توانمندی های شهروندان را نیز در نظر
داشت. در این مورد بسیار مهم است که ارتباط بین حقوق سیاسی
و مدنی را با پیشگیری از سوانح و حوادثی مانند قحطی آزمون
کنیم. حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می دهد که
توجه دولت را به نیازهای عام جلب نموده و اقدامات عمومی
متناسب با آن را خواستار شوند. عکس العمل دولت نسبت به رنجهای
شدید مردم بستگی به میزان فشاری دارد که بر دولت اعمال می
شود و در این مورد است که إعمال حقوق سیاسی (رأی دادن، انتقاد
کردن، اعتراض کردن و غیره) تأثیری چشمگین دارد. و این بخشی
از «نقش ابزاری» مردم سالاری و آزادی های سیاسی است. باز
هم در ادامه به این موضوع مهم باز خواهیم گشت.
.
آیا مردم فقیر توجهی به مردم سالاری و حقوق سیاسی دارند
؟
اکنون به سؤال دوم
بپردازیم. آیا مردم جهان سوم نسبت به حقوق سیاسی دمکراتیک
بی تفاوتند؟ این ادعای معمولاً تکراری، بر اساس شواهد تجربی
اندکی شکل گرفته است(همانند نظریه لی). تنها راه تأیید این
ادعا آن است که آن را در انتخابات آزاد برخوردار از آزادی
بیان و اظهار مخالفت به آزمایش دموکراتیک بگذاریم، درست
همان اقدامی که حامیان استبداد اجازۀ انجامش را نمی دهند.
به هیچ روی روشن نیست که تا آن هنگام که فرصت اظهار نظر
شهروندان تا این حد محدود باشد چگونه می توان سحت و سقم
این ادعا را سنجید. تازه مشکل تر از این مقابله با ادعاهای
صاحبان قدرت است. کم بها دادن به این حقوق و آزادی ها، محققاً
بخشی از نظام ارزشی "رهبران دولتی" در بسیاری
از کشورهای جهان سوم است ولی آن را نظر مردم قلمداد کردن
بسیار سؤال انگیز است.
توجه به یک مورد
مرتبط با این موضوع در هندوستان جالب به نظر می رسد. زمانی
که دولت هندوستان به رهبری ایندیرا گاندی تلاش کرد تا «وضع
اضطراری» را که به اشتباه در سال 1970 اعلام کرده بود توجیه
نماید، انتخاباتی انجام شد که دقیقاً رأی دهندگان را به
دو گروه تقسیم کرد. در آن انتخابات سرنوشت ساز که دعوای
اصلی بر سر قبول یا رد «وضع اضطراری» بود، توقف حقوق اساسی
سیاسی و مدنی به شدت مردود اعلام شد و رأی دهندگان هندی
که از جمله فقیرترین مردم دنیا هستند، نشان دادند که در
مخالفت با نفی آزادی ها و حقوق اساسی دست کمی نسبت به شکایت
از فقر اقتصادی خویش ندارند. تا آنجا که آزمون این گفته
که «مردم فقیر به طور کلی توجهی به حقوق و آزادی های سیاسی
و مدنی ندارند» امکان پذیر بوده است، شواهد، مخالفت کامل
با این ادعا را نشان می دهند.
مشاهدۀ تلاش های
مردم برای کسب آزادی های دموکراتیک در کرۀ جنوبی، تایلند،
بنگلادش، پاکستان، برمه(میانمار) و سایر نقاط آسیا نیز مؤید
بیان فوق الذکر است. در آفریقا نیز که آزادی های سیاسی به
فراوانی نفی می شود، حرکت ها و اعتراضات زیادی بسته به فراهم
بودن شرایط صورت گرفته است، گرچه دیکتاتوری های نظامی به
چنین رویدادهایی فرصت چندانی نداده اند. دربارۀ گزینه دوم
این استدلال بدین بیان که بر اساس عقل، فقرا برای فدا کردن
حقوق سیاسی و مدنی خویش دلایلی در دست دارند چه می توان
گفت؟ همان طور که قبلاً بیان شد این ادعا خود طفیلی نظریۀ
لی می باشد و از آنجا که این نظریه دلایل تجربی چندانی ندارد،
این بیان نیز فاقد بنیانی پایدار است.
.
اهمیت ابزاری آزادی های سیاسی
اکنون از انتقادهای
منفی حقوق سیاسی به ارزش های مثبت آن بازگردیم. ما حق داریم
که آزادی و آزادی بیان و عمل را در زندگی خویش ارزشمند بدانیم
و برای انسانها، یعنی ما که موجوداتی اجتماعی هستیم غیر
منطقی نیست که مشارکت آزاد در فعالیت های سیاسی و اجتماعی
را نیز با ارزش بدانیم. "شکل گیری" آگاهانه و
دسته بندی شدۀ ارزشهایمان هم نیازمند آزادی ارتباط و تبادل
نظر و آزادی های سیاسی است و حقوق مدنی می تواند در این
فرایند نقش محوری ایفا کند. علاوه بر این برای بیان آزادانۀ
ارزش هایمان و برای جلب توجه به این ارزش ها به آزادی بیان
و حق انتخابات دموکراتیک نیازمندیم.
هنگامی که از اهمیت
مستقیم آزادی سیاسی گذشته و به نقش ابزاری آن می پردازیم،
باید انگیزه های سیاسی دولت ها، گروه ها و افرادی را که
برای دولت کار می کنند را نیز در نظر بگیریم. اگر دولتها
به حمایت مردم در انتخابات نیازمند باشند، این انگیزه را
دارند که به خواسته هایشان گوش فرا دهند و به انتقادهایشان
توجه کنند. همان گونه که قبلاً نیز بیان شد، تا کنون هرگز
در هیچ کشور آزاد برخوردار از دولت دموکراتیک و مطبوعات
آزاد، چه در کشورهای ثروتمند(تاریخ معاصر اروپای غربی و
آمریکای شمالی) و چه در ممالک نسبتاً فقیر(هندوستان پس از
استقلال، بوتسوانا، زیمباوه [۶]) هیچ نوع قحطی مهمی روی
نداده است.
قحطی ویژۀ کشورهای
سلطنتی کهن، اجتماعات استبدادی جدید، اجتماعات بدوی قبیله
ای، دیوان سالاری های نوین استبدادی، اقتصادهای استعماری
تحت تسلط امپریالیست های شمال و کشورهای تازه استقلال یافتۀ
جنوب تحت سیطرۀ رهبران ملی مستبد و یا نظامهای تک حزبی غیر
قابل تحمل است. قحطی معمولاً در سرزمین های تحت قیومیت و
حکومت خارجیان (هندوستان در زمان حکومت انگلیس، یا ایرلند
هنگام حکومت انگلیسی ها) و یا در کشورهای تک حزبی (اوکراین
در دهۀ 1930، چین در سال های 1958 تا 1961، کامبوج در دهۀ
1970) و یا در دیکتاتوری های نظامی (اتیوپی، سومالی و تعدادی
از کشورهای آفریقایی در سال های اخیر) مشاهده شده است. قحطی
هرگز در هیچ کشوری مستقل، در کشوری که مرتب در آن انتخابات
برگزار می شود، در کشوری که دارای احزاب مختلف است که می
توانند عملاً انتقاد کنند و اجازه می دهد که روزنامه ها
آزادنه گزارش دهند و منطق سیاست های دولت را فارغ از سانسور
گسترده، زیر سؤال ببرند مشاهده نشده است [۷].
ادامه دارد ....
. آمار تیاکومار سن، برندۀ جایزۀ نوبل سال 1998 در رشتۀ
اقتصاد است. علت اعطاي اين جايزهء ارزشمند به او، تلاشهايش
براي تبيين روشن و برخورد عالمانه و نقادانهء پديدهء فقر،
نابرابري و قحطي عنوان شد.
. (١) : Sandarban
. (۲) : Lee Thesis
. (٣) : Lee Kuan Yew
یادداشتها :
. [١] : در نگارش بخش نخست این مطلب اکثراً از مقالۀ من
: Freedoms and Needs" , New Republic, January 10
& 17, 1994" استفاده شده است.
. [٢] : به نقل از :
. John F .Cooper, "Pekings
Post -Tiananmen Foreign Policy : The Human RightsFacor",
Issuses and studies 30 (october 1994), p. 69.
همچنین رجوع کنید به :
. Joanne Bauer and Daniel
A.Bell, Eds., The East Asian Challenge for Human Rights
(Cambridge: University Press, 1999).
. [٣] : رجوع کنید به مقالات
قبلی من :
. "Freedmos and Needs"
(1994) ; "Legal Rights and Moral Rights : Old Questions
and New Problems", Ratio Juris 9 (Junne 1996) ; and
"Human Rights and Asian Values", Morgenthau
Memorial Lecture (New York : Carnegie Council on Ethics
and Internasional Affairs, 1997), Published in a Shortened
from in The New Republic, July 14 & 21 , 1997 .
. [۴] :در میان سایر مطالعات
رجوع کنید به :
. Adam Przeworski et al.,
Sustainable Democracy (Cambridge: Cambridge University
Press, 1995) ; Robert J.Barro , Getting It Rights : Markets
and Choices in a Free Society (Cambridge, Mass,: MIT Press,
1996) .
همچنین رجوع کنید به :
. Robert J.Barro and Jong
- Wha Lee , "Losers and Winners in Economic Growth"
, Working Paper 4341, Nationl Bureau Of Economic Research
(1993) ; Partha Dasgupta, An Inguiry into well - Being
and Destitution (Oxgord : Clarendon Press, 1993) ; John
Helliwel, "Empirical Linkages between Democracy and
Economic Growth" , Working Paper 4066, Nationa Bureau
Of Economic Research (1994) ; Surjit Bhalla , "Freedom
and Economic Growth : A Vicious Circle?" Peresented
at the Nobel Symposium in Uppsala on "Democracy`s
Victory and Crisis" , August 1994 ; Adam Przeworski
and Fernando Limongi, "Democracy and Development"
, Presented at the Nobel Symposium in Uppsala cited above.
. [۵] : در این زمینه رجوع
کنید به مطالعۀ مشترک من با ژان درژ
. Hunger and Public Action
(Oxford: Clarendon Press, 1989), Part3.
. [۶] : زیمباوه در حال حاضر دچار یکی از شدیدترین قحطی
های تاریخ اخیر خویش است که در اثر آشوب های سیاسی حاصل
از تبعیض نژادی ایجاد شده است.
. [۷] :در این زمینه رجوع کنید به اثر من :
. "Development: Which
Way Now?" Economic Journal 93 (December 1983) and
Resources, Values and Development (Cambridge , Mass.:
Harvard University Press, 1984 ; 1997).
منبع:
سايت ليبرال دموکرات
