ساموئل
هانتینگتون / برگردان : احمد شهسا
دمکراسی
بر مبنای شیوه و روال کاری
مفهوم دمکراسی به
معنی شکل حکومت، سابقه اش به فیلسوفان یونانی می رسد. اما
معنی جدید آن مربوط می شود به قیامهای انقلابی جامعۀ غربی
اواخر سده هجدهم. در اواسط سده بیستم، در بحث های مربوط
به معنای دمکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است. دمکراسی
به معنای شکل حکومت، برحسب منابع قدرت برای حکومت[١] ، برپایه
ی مقاصدی که حکومت درپیش می گیرد[٢] و بر مبنای شیوه و روال
کاری[٣] که در تشکیل حکومت به کار گرفته می شود، تعریف شده
است.
در تعریف دمکراسی
دشواریهای جدّی و ابهام وقتی پا به میان می گذارند که بخواهیم
از منابع قدرت حکومت و یا مقاصدی که حکومت در پیش دارد بهره
بگیریم. در این بررسی دمکراسی بر بنیاد شیوه و روال کار
حکومت مورد نظر است.[۴] در دیگر نظامهای حکومتی افراد بر
مبنای تولد، بخت و اقبال، ثروت، زور و تجاوز، گزینش بین
خود، دانائی، انتصاب یا گذراندن امتحان، به قدرت و رهبری
می رسند. در دمکراسی بر مبنای روال کار، اصل، انتخاب رهبران
به وسیله مردم از طریق انتخابات آزاد رقابتی است.
ژوزف شومپتر[۵] در
1942 مفهوم دمکراسی را به بهترین صورت بیان داشته است. او
در بررسی راهگشای خود تحت عنوان "کاپیتالیسم، سوسیالیسم
و دمکراسی"، کمبودهایی را که در «تئوری کلاسیک دمکراسی»
مشاهده می کند برمی شمارد. در این تئوری دمکراسی بر حسب
«اراده مردم» (منبع)، «نفع عامه» (مقصود)، تعریف شده است.
شومپتر با کنار زدن جدی این برداشتها، خود نظریه دیگری را
تحت عنوان «تئوری دیگر دربارۀ دمکراسی» به میان می آورد
و می گوید «روش دمکراتیک ترتیبات سازمان یافته ای است برای
نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات
رقابت آمیز و رأی مردم، به قدرت و مقام تصمیم گیری می رسند».[۶]
پس از جنگ جهانی
دوم در بین افراد سرشناسی از زمره صاحب نظران، در معنی کردن
دمکراسی بر مبنای منبع و یا مقصود بحثی درگرفت و جمع بی
شماری از افراد صلاحیتدار نیز آن را، چنان که شومپتر در
نظر داشت، بر پایه شیوه و روال کار تعریف کردند. صاحب نظران
به طور روزافزون بین تعریفهای عقلی و محض، ذهنی و ایده آلی
از دمکراسی، از سوئی و تعاریف تجربی، توصیفی، نهادی و بر
پایه شیوه و روال کار از دیگر سو تمایز قائل شدند و به این
نتیجه رسیدند که فقط آخرین تعریف از دقت کافی و قدرت اجرایی
و عملی بهره مند است و مفهوم دمکراسی را روشن و سودمند می
سازد. بحثهای کلی و نظری درباره دمکراسی بر مبنای فرضیه
های عادی و معمولی، حداقل در میان دانشمندان آمریکا، یکباره
متروک شد و کوشش برای درک نوع نهادهای دمکراتیک، چگونگی
عمل و علل تکامل و انحلال آنها، جای آن را گرفت. این کوششهای
نتیجه بخش مفهوم دمکراسی را روشن کرد و بدان معنای معقولی
بخشید.
با این تعریف دمکراسی
دو بعد را به خود می گیرد: « رقابت و مشارکت – چیزی که رابرت
دال[۷] در "دمکراسی واقعی و حکومت گروهی"[۸] مورد
بحث و انتقاد قرار می دهد. چنین دمکراسی همچنین وجود آزادیهای
اجتماعی و سیاسی، مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و سازمانها
را که لازمه آزادی بحث سیاسی است که به رقابتهای انتخاباتی
کشیده می شود، محترم می شمارد.
این تعریف دمکراسی
برمبنای روال کار نشانه هایی را به دست می دهد - که در بحث
دال در دو بعد دمکراسی گروه بندی شده است- که بدان وسیله
می توان قضاوت کرد نظامهای سیاسی تا چه اندازه ای دمکراتیک
هستند، چگونه می توان نظامها را با یکدیگر مقایسه و تجزیه
تحلیل و مشاهده کرد این نظامها تا چه حد به دمکراتیک بودن
نزدیک شده اند. مثلاً می توان دریافت که یک نظام سیاسی که
مشارکت بخشی از مردم را در انتخابات و دادن رأی ممنوع می
دارد - مانند آفریقای جنوبی که مانع شرکت 70 درصد از سیاه
پوستان در انتخابات بود و یا سویس که 50 درصد از زنان کشور
و ایالات متحده 10 درصد از سیاه پوستان جنوب را از شرکت
در انتخابات مانع می شدند- غیر دمکراتیک است. همچنین نظامی
که به مخالفان اجازه شرکت در انتخابات را نمی دهد یا مخالفان
را تحت فشار می گذارد و از فعالیت آنان جلوگیری و انتشارات
آنها را سانسور می کند و یا پخش آنها را مانع می شود و یا
آنکه در رأی ها و شمارش آنها تقلب روا می دارد، دمکراتیک
نیست. هر جامعه ای که دارای این نقص هست که اجازه نمی دهد
حزب سیاسی و مهم مخالف در احراز مقامات دولتی به فعالیت
پردازد لزوماً این سؤال را بر می انگیزد که رقابت تا چه
حدی از سوی نظام مجاز شناخته شده است. در اواخر دهه 1980
نظارت گروهای بین المللی در اجرای انتخابات آزاد و منصفانه
که معیار دمکراسی است، بسیار سودمند افتاد. در 1990 کار
به آنجا کشید که نخسین انتخابات در یک کشور دمکراتیک شده
وقتی پذیرفته و درست شناخته شود که تحت نظارت یک یا چند
گروه از ناظران صلاحیتدار بین المللی انجام گیرد و آنان
گواهی دهند که در انتخابات حداقل معیارهای انتخابات درست
و آزاد، رعایت شده است.
این تعبیر از دمکراسی
بر مبنای روال کار با عقل سلیم موافق است. ما همه می دانیم
که کودتای نظامی ، سانسور، انتخابات فریب کارانه، فشار و
به ستوه آوردن مخالفان، زندانی کردن مخالفان سیاسی، ممنوع
کردن اجتماعات سیاسی، با دمکراسی سازگاری ندارد. ما همچنین
می دانیم که ناظران سیاسی آگاه قادرند با به کارگیری معیارهای
دمکراسی، بر مبنای روال کار، به آسانی کشورهایی را که کاملاً
دمکراتیک هستند از آنهایی که کاملاً دمکراتیک نیستند و یا
کشورهایی که در بین آن دو قرار دارند، از یکدیگر جدا کنند
و همچنین ناظران با استثناهای اندکی می توانند صورتی از
این نوع کشورها فراهم آورند. ما همچنین آن توانائی را داریم
که دریابیم چگونه کشورها در طول زمان تغییر می یابند و هیچ
کس در این نظر تردید ندارد که کشورهای آرژانتین، برزیل و
اروگوئه در سال 1986 بیشتر دمکراتیک بودند تا 1976. رژیمهای
سیاسی هیچگاه کاملاً با تعریفهای ذهنی منطبق نیستند و هر
نظام طبقه بندی، ابهامات و مرزهای مشخص و خصوصیات خود را
دارد. از دیدگاه تاریخی نظام کمین تانگ[۹] (KMT) در تایوان
مثلاً ترکیبی است از اقتدارگرائی، دمکراسی و توتالیتر. افزون
بر آن حکومتهائی که ریشه های دمکراتیک دارند چه بسا در نهایت
با لغو ا محدود کردن شدید روالهای دمکراتیک، به دمکراسی
خاتمه دهند مانند کره و ترکیه در اواخر دهه ی 1950 و فیلیپین
در 1972. با این همه طبقه بندی نظامها با وجود مشکلاتی که
در میان است، بر حسب درجات دمکراسی که بر اساس روال کار
دارند، کار چندان دشواری نیست.
هرگاه انتخابات عمومی
برای برگزیدن مقامات تصمیم گیرنده اصل و جوهر دمکراسی است
پس نقطه حساس فرآیند دمکراسی شدن، سرنگون کردن حکومتی است
که بدین طریق روی کار نیامده و استقرار حکومتی است که در
انتخابات آزاد، علنی و با رعایت عدالت و انصاف، برگزیده
شده است. هرچند گفتنی است که فرآیند دمکراسی شدن، پیش و
پس از انتخابات، معمولاً پیچیده و کشدار است. از جمله ساقط
کردن رژیمی که دمکراتیک نیست، اجرای سوگند در رژیم دمکراتیک
و پس از آن سعی در اسقرار رژیم دمکراتیک قابل ذکر است. در
خصوص نظام اقتدارگرا کاملاً بر عکس نخستین کاری که پس از
برگزیدن رهبران حکومت از طریق انتخابات آزاد رقابتی باید
انجام گرد لیبرالی شدن است که از جمله عبارت خواهد بود از
آزاد کردن زندانیان سیاسی، مجاز شناختن بحث عمومی در پاره
ای از موضوعات، برداشتن سانسور، تضمین اجرای انتخابات برای
گزینش سرپرستان سازمانهائی که قدرت کمتری دارند، ایجاد تغییراتی
در سازمانهای کشوری و برداشتن گامهایی در مسیر دمکراتیک،
بی آنکه اجازه دهد مقامات تصمیم گیرنده از طریق انتخابات
بر سر کار آیند. این گونه اقدامات لیبرالی شدن ممکن است
به اسقرار دمکراسی کامل بینجامد یا نه.
.
به منظور تعریف دمکراسی یادآوری نکاتی چند لازم می نماید.
. (١) : در تعریف
دمکراسی بر حسب انتخابات آزاد، به حداقل قناعت شده است.
در نظر بعضی دیگر تعریف دمکراسی بسیاری از نکات و دقایق
ضمنی ایده آلی و جامع را شامل می شود و یا باید چنان باشد.
در نظر اینان «دمکراسی واقعی» عبارت است از آزادی، مساوات،
برادری، نظارت مؤثر شهروندان بر امور سیاسی، حکومت مسئول،
سیاست علنی و شرافتمندانه، مشاوره آگاهانه و خردمندانه،
قدرت و مشارکت مساوی، و دیگر فضیلتهای مدنی. اینها همه بسیار
پسندیده و نیکو است و مردم، اگر بخواهند، می توانند دمکراسی
را بر این مبانی تعریف کنند. اما اگر چنین کنند همه دشواریهائی
که در تعریف دمکراسی بر اساس منبع و مقصود وجود داشت رخ
می نمایند. این معیارهای گنگ و مبهم به تحلیلهای سودمند
راه نمی دهند. انتخابات علنی، آزاد و عادلانه جوهر دمکراسی
است؛ اموری کاملاً ضروری که از رعایت آنها گزیر و گریزی
نیست. حکومتهایی که بر پایه انتخابات آزاد بر سر کار می
آیند ممکن است ناتوان، فاسد، کوته بین، و غیر مسئول باشند،
از منافع خاص حمایت کنند و یا در اجرای سیاستهائی که به
خواست و سود عامه باشد درمانند. این خصوصیات ممکن است مردم
را نسبت به حکومت بی علاقه کند اما نمی توان چنین حکومتهائی
را غیر دمکراتیک خواند. دمکراسی فضیلت عام و جمعی است نه
فردی و ارزش دمکراسی در مقایسه با فضیلتها و رذایل عمومی
وقتی معلوم و شناخته می شود که آن را با خصوصیات نظامهای
سیاسی دیگر بسنجیم.
. (۲) : حال فرض
کنیم جامعه ای بتواند رهبران خود را به صورت دمکراتیک برگزیند
اما آنها نتوانند به درستی اعمال قدرت کنند. ممکن است آنها
فقط جلودار و آلت دست گروههای دیگر باشند. این وضع ممکن
است تا حدی پیش برود که اکثر مقامات عالی تصمیم گیرنده از
طریق انتخابات برگزیده نشده باشند. چنین نظام سیاسی دمکراتیک
نیست هرچند در تعریف دمکراسی محدودیت قدرت ملحوظ است. در
دمکراسی ها مقامات عالی تصمیم گیرنده که برگزیده شده اند
اعمال قدرت تام نمی کنند. آنها با دیگر گروههای جامعه در
اعمال قدرت شرکت میجویند. اما اگر مقامات عالی تصمیم گیرنده
که به صورت دمکراتیک انتخاب شده اند به صورت عالت دست و
نمادی برای گروههای غیر دمکراتیک درآیند که اعمال قدرت می
کنند، می توان گفت که آن نظام دیگر دمکراتیک نیست. در این
خصوص پرسشهای به جائی می تواند مطرح شود که آیا مثلاً حکومتهای
منتخب در ژاپن در سالهای دهۀ 1920 و گواتمالا در اواخر دهۀ
1980 که کاملاً تحت سیطره قدرت نظامی شان بودند، واقعاً
دمکراتیک نبودند. همچنین می توان حکومتی را چپ یا راست مورد
انتقاد قرار داد که مأموران منتخب آن « آلت دست» بعضی گروههای
دیگر هستند و یا این که از روی الزام و اجبار یا به خاطر
جلب و رضایت و فرمان برداری از گروههای دیگر، اعمال قدرت
می کنند. چنین ادعاهایی همواره مطرح است و چه بسا درست هم
باشد. اما تا وقتی که صحت آنها مسلم نشده نباید درباره آنها
چنین قضاوتی کرد. البته کار مشکلی است اما غیر ممکن نیست.
. (٣) : مطلب سوم
مربوط می شود به ثبات و یا ضعف و شکنندگی نظام دمکراتیک.
می توان در تعریف دمکراسی مفهوم استحکام و ثبات و یا سازمان
دهی را دخیل دانست. این درست مربوط می شود به اینکه تا چه
حد انتظار داریم نظام سیاسی برقرار بماند. در تحلیل هرگونه
نظام سیاسی مسألۀ ثبات و استحکام مطلب اصلی است. نظام سیاسی
ممکن است کم و بیش دمکراتیک و هم کم و بیش باثبات باشد.
نظامهایی که اطلاق دمکراتیک بر آنها صادق است ممکن است از
لحاظ ثبات با یکدیگر تفاوت فاحش داشته باشند. در مطالعه
و برآوردی که کانون آزادی[١٠] در اوایل 1984 از آزادی در
جهان به عمل آورد و به چاپ رسید، کشورهای نیوزیلند و نیجریه
به حق در شمار کشورهای آزاد جای گرفتند. با وجود این قضاوت
ممکن است آزادی در کشور دوم هیچ کمتر از کشور اولی نباشد
اما با این همه ثبات و استحکام در آن بسیار کمتر است. کودتای
نظامی سال 1984 به دمکراسی نیجریه به یک باره پایان بخشید..
نظامهای دمکراتیک و غیر دمکراتیک می توان به وجود آورد اما
آنها ممکن است دوام بیاورند یا نیاورند. ثبات و استحکام
نظام با نوع و طبیعت آن، دو امر جداگانه است.[١١]
. (۴) : این نظر
مطرح است که آیا باید دمکراسی و غیر دمکراسی را دو موضوع
دو موضوع کاملاً جدا در نظر گرفت یا اینکه آن را موضوع واحدی
دانست که دائماً تغییر و تحول می پذیرد. بیشتر تحلیل گران
برداشت دوم را می پسندند و معیارهائی از دمکراسی به دست
داده اند که نشانه هایی از انتخاب عادلانه، محدودیتهایی
در مورد احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و دیگر موارد را با
هم جمع داده اند.
این برداشت در نیل
به مقاصدی سودمند است مثلاً در تشخیص درجات دمکراسی در کشورهای
مختلف (ایالات متحده، سوئد، فرانسه، ژاپن) که ظاهراً دمکراتیک
به حساب می آیند و یا در تعیین قدرت و ضعف اقتدارگرایی در
کشورهای غیر دمکراتیک. این ترتیب هرچند دشواریهائی هم پیش
می آورد که از جمله آنها سنجش این نشانه ها است. امّا باز
برداشت دو گانگی از دمکراسی بیشتر به مقصود کمک می کند؛
حتی اگر تحلیل گران در قضاوتهای خود که چه کشورهائی دمکراتیک
هستند و چه کشورهائی نیستند، معیارهای دیگری اختیار کنند،
موضوع بیشتر مربوط می شود به حدود و درجات دمکراسی در نتیجه
دمکراسی به صورت موضوعی دوگانه مورد بحث قرار می گیرد با
قبول این نکته که حالات بینابین هم وجود دارد(مانند یونان1915-36،
تایلند 1980، سنگال 1974) که می توان آنها «نیمه دمکراتیک»
نامید.
. (۵) : رژیمهای
غیر دمکراتیک انتخابات رقابت آمیز ندارند و بیشتر رإی دهندگان
در آن شرکت نمی کنند. گذشته از این خصوصیات منفی، در کمتر
امری اشتراک دارند. در این مقوله سلطنتهای مطلقه، امپراتوری
های بوروکراتیک، رژیمهای اولیگارشی، آریستوکراسی، مشروطه
با حق رأی محدود، استبدادی فردی، فاشیست، کمونیست، دیکتاتوریهای
نظامی، و دیگر انواع حکمرانیها جای می گیرند. بعضی از این
حکومتها در گذشته رواج داشتند و بعضی به نسبت جدید هستند.
رژیمهای توتالیتر به خصوص در سده بیستم پس از شروع دمکراسی
شدن و بسیج همگانی مردم برای مشارکت در مقاصد حکومتی ، سربلند
کردند. دانشمندان بین این رژیمها و رژیمهای غیر دمکراتیک
سنتی اقتدارگرا خط فاصل روشن و قاطعی کشیده اند. خصوصیات
این رژیمها عبارت است از تک حزبی بودن، معمولاً به وسیله
یک نفر رهبری می شود، دارای پلیس مخفی نافذ و نیرومند و
ایدئولوژی کامل است که یک جامعه ایده آلی را معرفی می کند؛
همان جامعه ای که جنبش توتالیتر در پی تحقق بخشیدن به آن
است. حکومت در تمام روابط عمومی مردم نفوذ و بر آنها نظارت
می کند و هم سازمانهای اجتماعی و اقتصادی را زیر نظر دارد.
در حالیکه مشخصات رژیمهای سنتی اقتدارگرا عبارت است از رهبری
واحد یا گروهی کوچک، نبود حزب یا وجود حزبی ضعیف، نبود بسیج
توده ها، نبود ایدئولوژی خاص بلکه شید یک «زمینۀ ذهنی» حکومتی
محدود، «کثرت گرایی سیاسی محدود و غیر مسئول» و بدون کوشش
در بالا بردن جامعه و بهبود نوع انسان. [١٢]
این تمیز و تشخیص
بین رژیمهای توتالیتر و اقتدارگرا برای درک سیاست در قرن
بیستم و یکم ضرورت دارد.
شنبه
۱۴ بهمن ۱۳۸۵ - Saturday 3 February 2007
لیبرال دمکرات
. [١] : In Terms of Sources
Of authority for government.
. [٢] : In Terms of purposes served by government .
. [٣] : In termes of procedures for constituting government
.
. [۴] : For futher elaboration of these difficulties,
see Samuel P. Huntington, " The Modest Meaning of
Democracy ," in Democracy in the americas : Stopping
the Pendulum, ed. Robert A.Pastor, (New York: Holmes and
Meier, 1989), pp. 11-18, and Jean J.Kirkpatrick, "Democractic
Elections, Democractic Government, and Democractic Theory,
" in Democracy at the. Polls ed. David Bulter, Howard
R. Penniman, and Austin Renney (Washington: American Enterprise
Institute for Pablic Policy Research, 1981), pp. 325-48
. [۵] : Josep Schumpher
. [۶] : Joseph A.Schumpeter, Capitalism, Socialism, and
Democray, 2d ed.(New york:Harper, 1974), chap. 21 and
p.269
. [۷] : Robert Dahl .
. [۸] : Polyarchy .
. [۹] : Kuomintang .
. [١٠] : Freedom House .
. [١١] : For the problems of conflating stability and
democracy.see Kenneth A. Bollen, "Political Democracy:
Conseptual and Measurement Traps, "studies in Comparative
International Development 25 (Spring 1990), pp. 15-17
.
. [١٢] : Juan J. Linz, "Totalitarian and Authoritarian
Regimes," in Macropolitical Theory, ed. Fred I. Greenstein
and Nelson W.Polsby, vol. 3 of Handbook of Political Science
(Reading, Mass: Addison-wesley, 1975), pp.See also Carl
J.Friedrich and Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship
and Autocracy, 2d ed. (New York : Praeger, 1965), Passim.
