محمد سيف
زاده:- بابک مهديزاده
حريم
خصوصي در جامعه احترام ندارد
منبع: روز
پخش فيلم هاي خانوادگي
و خصوصي آنقدر زياد شده که ديگر تقريبا تبديل به يک معضل
اجتماعي شده است. از فيلم استخرهاي زنانه تا فيلم فروش دختران
ايراني به شيخ هاي عرب و اين اواخر هم فيلم معروف به زهره؛
بازيگر تلويزيون. اما با تمام تبعاتي که اين کار دارد مسببين
اش، يعني آنهايي که اين فيلم ها را در جامعه پخش مي کنند،
با مجازات بسيار سبکي روبرو مي شوند. مانند مجازات چند ماه
زندان که در انتظار پخش کننده فيلم زهره است. در اين زمينه
با محمد سيف زاده، حقوقدان گفت و گو کرده ايم.
تجاوز به
حريم خصوصي در قانون اساسي چه جرمي دارد؟
اصل 22 قانون اساسي،
حيثيت، مال، ناموس و آبروي هرکسي را مصون از تعرض دانسته.
بيانيه حقوق بشر نيز که ما به موجب دو ميثاق به آن پيوسته
ايم همين را مي گويد. در اسلام هم حريم خصوصي افراد محترم
شمرده شده و احاديث و روايات بسياري در زمينه حريم خانه
افراد يا حتي ورود به خانه افراد داريم. اما ما تا به حال
اين اصل قانون اساسي را به صورت اجرايي در نياورده و براي
کساني که حريم خصوصي مردم را محترم نمي شناسند، مجازاتي
تعيين نکرده ايم.اين عمده ترين ايرادي است که در سيستم قانوني
ايران وجود دارد. اما حال اگر کسي اين کار را کرد چه مجازاتي
براي او در نظر گرفته شده؟ بايد بگويم قانون در اين موارد
تصريح به حريم خصوصي افراد نکرده و مجازاتش هم سنگين نيست.
لذا قانونگزار بايد تا زماني که اين ابهامات وجود دارد ابتداحريم
خصوصي را به رسميت بشناسد، بعد برايش قانون اجرايي بگذراند
و سپس کساني را که به اين حريم تجاوز مي کنند،مجازات کند.
اما در حال حاضر باتوجه به درآمد سرشار اين کارها که بسيار
بالاتر از هزينه اي است که صرفش مي شود، مجرمان مجازات هاي
سبک را تحمل مي کنند و همچنان به اعمال خود مشغولند. گاهي
هم ممکن است به دام نيفتند و همين مجازات سبک را هم تحمل
نکنند.
چرا در قانون
اساسي مجازات تجاوز به حريم خصوصي سبک است؟
در قانون اساسي به
حريم خصوصي کم بها داده نشده. در قانون اساسي کشورهاي ديگر
هم همينگونه است. در تمام قوانين اين حريم مصون از تعرض
تشخيص داده شده، اما بايد در قوانين عادي برايش مجازات تعيين
کنند که اين کار انجام نشده.
علت چيست؟
من تصورم اين است
که ساليان دراز قانونگزار فکر مي کرد اگر اين قانون وجود
داشته باشد ممکن است ماموران خودش هم نتوانند اشراف بيشتري
بر زندگي خصوصي مردم داشته باشند. تبعات ناشي از انقلاب
هم کار خودش را کرد .ماموران قوه قضاييه تا آنجاپيش رفتند
که به طور مثال در قضايايي مانند وبلاگ نويسان و ساير موارد،
احترام به حقوق شهروندي تضعيف شد؛ در حاليکه در قانون بر
اين قضيه تصريح شده که ماموران حق ندارند مثلا چشم را بپوشند
، حق ندارند در حريم خصوصي مردم دخل و تصرف و سئوال کنند....
اما متاسفانه ديدي وجود داشت که مايل نبود اين حريم محترم
شمرده شود.
به هرحال
پخش اينگونه فيلم ها آنقدر زياد شده که حتي منجر به خودکشي
و مرگ هم گرديده. به عبارتي اين جرم تبديل به يک معضل بزرگ
اجتماعي شده. چطور مي توان اين ايراد قانوني را رفع کرد؟
من اعتقاد به اصلاح
ساختاري قانون جزا دارم. هيچکدام از اين قوانيني که ما داريم
متناسب با شرايط روز نيست. امروز اصلا حريم خصوصي به گونه
ديگري تهديد مي شود. مي توان با وسايلي که در اختيار مردم
هست مانند دوربين ها و موبايل ها به حريم خصوصي مردم تجاوز
کرد. ما بايد مثلا قانون جرايم اينترنتي و کامپيوتري را
تصويب کنيم و در سيستم کل جزا هم براي اين جرايم و جرايم
ديگر مجازات هاي سنگيني درنظر بگيريم تا کساني که مي خواهند
مرتکب اين کار شوند بدانند که بايد هزينه سنگيني بدهند.
آيا اين
حساسيت در قضات ايراني وجود دارد که بخواهند ايراد اين قوانين
را برطرف کنند؟
تصور نمي کنم. قضاتي
که از سال 65 به بعد تربيت شدند قضاتي بودند که دغدغه شان
بيشتر مسايل مربوط به نظام بود نه عدالت و احقاق حق. بنابراين
چنين مسايلي هم پيش آمد. آن دغدغه اي که در سال 58 در بين
قضات بود و به شدت معتقد به احقاق حق بودند و جلوي تجاوزات
را مي گرفتند در سال هاي بعد ديگر وجود نداشت و متاسفانه
بعدها وضعي پيش آمد که بزرگترين دغدغه قضات، حفظ نظام بود.
دستگاه هم معتقد به قضات مستقل نبود. يعني به تدريج استقلال
از قوه قضاييه گرفته شد.
فکر مي کنيد
افزايش تجاوز به حريم خصوصي افراد چه تبعاتي در جامعه خواهد
داشت؟
قطعا از لحاظ اخلاقي
منجر به سقوط مي شود و جامعه شاهد بحران هاي زيادي خواهد
بود. من علاوه بر اصلاح کليه قوانين جزا معتقد به اصلاح
ساختاري در داخل قوه قضاييه هم هستم. اين دو مطلب بايد با
هم رعايت شود تا بتوان از هرگونه تجاوز به حريم مردم جلوگيري
کرد. مثلا در پرونده وبلاگ نويسان به متهمين مي گفتند رابطه
نامشروع هم داشته ايد. اين طرز برخورد قضات نشان مي دهد
که هيچ علاقه اي به رعايت حريم خصوصي مردم ندارند.
چرا تا اين
اندازه تجاوز به حريم خصوصي مردم در جامعه زياد شده؟
اين افزايش مربوط
به تمام جرايم است. آمار جرايم مختلف را ببينيد. مثلا قتل،
خشونت و مخصوصا جرايم تجاوز به عنف بسيار زياد شده اند.
اينها پديده هايي هستند که بايد عميقا مورد بررسي قرار گيرند.
دليل اين
افزايش جرايم چيست؟
من مقاله اي نوشته
بودم در اين رابطه که روزنامه مرحوم شرق آن را در 5 روز
چاپ کرد. در آنجا 16 دليل براي عوامل وقوع جرم آورده و گفته
بودم که بايد اين عوامل را از بين برد. وگرنه حذف فيزيکي
مردم يک مشکل را هم برطرف نخواهد کرد. بايد به طرف اصلاح
رفت. اين عوامل مثلا فقر بود، طلاق بود، مساله بي خانماني
و سرگرداني و بي سرپرستي بود و همچنين اعتياد و خانواده
هاي نابسامان و مسايل بيولوژيکي يا مسايل بعد از جنگ که
همه از عوامل افزايش جرم هستند. آن وقت در اين شرايط ما
فقط داريم دستانمان را مشت مي کنيم که يا در دهان اين بزنيم
يا در دهان آن. اينها نشان مي دهد اين تنش ها در جامعه ما
وجود دارد و البته هيچ دغدغه اي هم براي مهارش وجود ندارد.
