.
پی. آر. کوماراسوامی / برگردان : مهدی کاظیمی
بحران هویت در منطقۀ خاورمیانه
.
اشاره :
بیش از فقدان دموکراسی، اکثریت کشورهای خاورمیانه از یک
مشل اساسی تر و مهم تر در زمینه هویت ملی شان رنج می برند.
اکنون بیش از سه ربع قرن از تجزیه امپراتوری عثمانی می گذرد؛
واقعه ای که به ظهور بیشتر کشورهای خاورمیانه به شکلی مستقل
منجر شد؛ اما این کشورها هنوز برای تعریف، تصور، و حفظ یک
هویت ملی جامع و منسجم از توانایی لازم برخوردار نیستند.
هیچ یک از کشورهای خاورمیانه از یک جمعیت یک دست و متجانس
برخوردار نیستند؛ تمام این کشورها از اقلیت های متعدد قومی
و نژادی، فرهنگی، مذهبی، و زبانی ترکیب شده اند. این کشورها
هنوز موفق نشده اند به یک هویت ملی- که عدم تجانس موجود
در جمعیت آنها نیز در آن منعکس شده باشد- دست یابند. کشورهای
خاورمیانه از نظر داخلی و جمعیتی متنوع و گوناگون هستند،
و از این رو امکان تحمیل یک هویت ملی به شکل خاص از بالا
در این جوامع وجود ندارد.
...
«شیخ محمدبن مبارک
الخلیفه» وزیر خارجه بحرین در سخنرانی خود در نشست وزرای
خارجه کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» (GCC) در سپتامبر2005
به شدت روی نیاز به حفظ«هویت عربی- اسلامی عراق، به شکلی
که این کشور بتواند یک عضو فعال محیط عربی و اسلامی باقی
بماند» تأکید نمود. [١] مطرح شدن این مباحث در سازمانی که
در گذشته وظیفه هدایت احساسات ضدعراقی و ضدصدام را در منطقه
برعهده داشت، نشانگر یک نگرانی اساسی در مورد تجزیه احتمالی
و تأثیرات آن بر کشورهای عرب همسایه اش می باشد. اما این
اظهارات نمایانگر اساسی ترین مشکل رویاروی خاورمیانه، یعنی
«هویت» نیز بود.
برخلاف ذهنیت موجود
در مورد نقض یا فقدان دموکراسی، باید گفت که بیشتر کشورهای
خاورمیانه از مشکل مهم تری در مورد هویت ملی شان در رنج
هستند. اکنون که چیزی نزدیک به یک قرن از فروپاشی امپراتوری
عثمانی- واقعه ای که به استقلال و ظهور بیشتر دولت های خاورمیانه
منجر شد- می گذرد، این کشورها هنوز هم در تعریف، ایجاد و
حفظ و نگهداری یک هویت ملی کامل و جامع ناتوان هستند. هیچ
یک از کشورهای خاورمیانه از یک جمعیت یک دست و متجانس برخوردار
نیستند؛ تمام این کشورها از اقلیت های متعدد و متنوع قومی
و نژادی، مذهبی، فرهنگی و زبانی برخوردار بوده و بدین ترتیب
در دستیابی به یک هویت ملی- که عدم تجانس مذکور در آن لحاظ
شده باشد- با شکست روبرو شده اند.
این مشکل، عمومی
و فراگیر است. این نکته که کشورهای منطقه دموکراتیک (اسرائیل
و ترکیه)، در حال تبدیل شدن به دموکراسی (عراق و فلسطین)،
رژیم های جمهوری (مصر، سوریه، الجزایر)، پادشاهی های تقریباً
لیبرال (اردن و بحرین) یا رژیم های اسلامی(ایران) باشند،
تغییر چندانی در اصل موضوع نمی دهد؛ کلیت منطقه از ناتوانی
برای تشخیص، تعریف، و تعیین هویت ملی که متضمن اختلافات
و تنوعات قومی و فرهنگی باشد ناتوان است. بدون استثنا تمام
دولت های خاورمیانه تاکنون تلاش کرده اند تا یک هویت ملی
را از بالا به جوامع خود تحمیل کنند. تفاوتی نمی کند که
این دولت ها ایدئولوژیک، مذهبی، موروثی یا قدرت محور باشند؛
تمام تلاش های صورت گرفته در راستای ایجاد یک هویت ملی تاکنون
شکست خورده و اغلب به جدایی، اختلاف، و تنش های گروهی و
جناحی و فرقه ای منجر شده اند.
منطقه خاورمیانه
به عنوان یک مجموعه و بطورکلی برای روبرو شدن، و حتی حل
ساده موضوع مهم و کلیدی هویت ملی ناتوان بوده است. با وجود
به عاریت گرفتن مدل اروپایی( اگرچه تدریجاً درحال تضعیف)
هویت ملی بر پایه سرزمین، کشورهای خاورمیانه برای ایجاد
یک «ملت» ناتوان بوده اند. در دیگر بخش های جهان، ملت ها،
هم قدیمی و هم جدید، به دولت تبدیل شده اند؛ اما این فرایند
در خاورمیانه معکوس شده است، چراکه در این منطقه دولت ها
هنوز هم در جستجوی یک ملت به معنای واقعی هستند. در عوض،
این کشورها ابزارها و وسایل متعدد و متنوع دیگری را به منظور
غلبه بر مشکل هویت ملی به کار برده اند.
. میراث امپرالیسم و استعمار
بیشتر مشکل هویتی
که گریبانگیر منطقه است را می توان در دوران امپرالیسم و
استعمار ریشه یابی نمود. تجزیه امپراتوری عثمانی و شکل گیری
دولت های جدید فرایندی آرام و یکنواخت بود. در پایان این
فرایند، دولت ها با حداقل نگرانی و توجه در مورد مقولاتی
مثل مردم، جغرافیا، یا تاریخ ساخته شدند. این دولت ها که
بر روی خرابه های امپراتوری عثمانی ظاهر شدند، از نظر درونی
نه متجانس بودند و نه متحد. آنها نه تنها توسط مرزهای مصنوعی
شکل گرفته بودند، بلکه در درون خودشان نیز فاقد هرگونه حس
اتحاد و همبستگی بودند.
در فرایندی که توسط
میراث امپریالیستی بریتانیا و فرانسه -دو قدرت امپریالیستی
فعال در منطقه- هدایت می شد، نهایتا یا گروه های قومی و
ملی متفاوت در درون یک دولت (بطور مصنوعی و اجباری) دورهم
جمع شدند، یا اینکه یک گروه قومی و ملی در میان کشورهای
مختلف جدید التأسيس پراکنده گشتند. از مورد اول می توان
لبنان را مثال زد که که اقوام و مذاهب گوناگون در درون یک
واحد ملی جدید دور هم جمع شدند. از مورد دوم هم می توان
به موضوع کردهای پراکنده شده در ایران، عراق، سوریه و ترکیه
اشاره کرد. حتی مرزهای جدید و قراردادی دولت های باستانی
منطقه مثل ایران نیز بخش های بزرگی از دیگر مذاهب و اقوام
را در بر می گیرد.
در کشورهایی مثل
عراق و اردن، رهبران دولت جدید از خارج آورده شده و در واقع
به این دولت ها وصله شدند تا به تعقیب و پی گیری منافع استعماری
بپردازند. به همین ترتیب، در بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس
نیز قدرت به کسانی تفویض شد که می توانستند منافع امپریالیسم
را در دوران پس از خروج آن از منطقه تأمین نمایند.
هر یک از این دولت
های جدید با مشکل تعریف و تعیین هویت ملی روبرو بودند. آینده
این موضوع نیز مبهم بود، چراکه بیشتر آنها از قبل هرگز یک
«ملت» نبودند. ویژگی های اغلب آنها در این زمینه عبارت بودند
از : مرزهای تعیین شده توسط قدرت های استعماری؛ حضور یک
خاندان در رأس حکومت؛ نفوذ حکام سابق؛ جمعیت متنوع؛ و البته
فقدان یک هویت ملی جامع. به استثنای کشورهایی مثل ایران،
مصر، عراق و سوریه، حتی بیشتر این کشورها مجبور بودند به
جعل ریشه های تاریخی خود نیز اقدام کنند.
اما این جوامع با
مشکل هویت ملی چگونه برخورد کردند؟ برخی از آنها تلاش کردند
تا این موضوع را از طریق مذهب، یعنی مهم ترین و نافذترین
عامل موجد هویت فردی و اجتماعی حل کنند.
. هویت مذهبی
به استثنای ترکیه،
تمام کشورهای خاورمیانه یک هویت«مذهب محور» را برای خود
برگزیده اند. در برخی موارد، این انتخاب با شکل گیری دولت
مدرن همزمان شد و در برخی دیگر هم مذهب به تدریج به عنوان
هویت ملی مسلط، جایگزین موارد دیگر شد. در واقع اگر تصمیم
ترکیه برای معرفی خود به عنوان یک دولت سکولار، نتیجۀ ویرانی
و اضمحلال امپراتوری عثمانی بود، دیگر کشورهای این منطقه
همواره از مذهب در جهت عکس استفاده کرده و آن را برای تحکیم
هویت ملی شان به کار برده اند. همچنین نکته مهم دیگر این
است که در حالی که اسلام، هسته هویت مسلط بیشتر دولت های
عرب و ایران را تشکیل می دهد، اسرائیل نیز خود را به عنوان
یک دولت یهودی معرفی می کند. حتی اگر چه نمی توان لبنان
را یک کشور اسلامی در نظر گرفت، اما در عمل جامعۀ لبنان
تصویری از تنش های فرقه ای موجود در میان گروه های مذهبی
است.
این تأکید روی عامل
مذهب وقتی آشکارتر شد که برخی خاندان های حاکم در منطقه
تلاش کردند تا ادعای خود برای رساندن نسبشان به«قبیله قریش»
- که پیامبر اکرم به آن تعلق داشت- را به اثبات برسانند.
برای مثال، خاندان حاکم هاشمی در کشور اردن به شدت در تلاش
بود تا دودمان خود را به پیامبر اسلام پیوند زده و وفاداری
مذهبی خود را به اثبات برساند [٢] . البته لازم به ذکر است
که سعودی ها پس از تسلط بر عربستان، نقش هاشمی ها به عنوان
متولیان مکه را از آنها گرفتند. اماخاندان هاشمی پس از مدتی
از طریق حکومت بر بیت المقدس شرقی، به یک منبع جدید مشروعیت
مذهبی و سیاسی پست یافت. حکومت این خاندان بر اماکن مقدس
اسلامی در بیت المقدس تا جنگ ژوئن 1967 را حتی به عنوان
جبران خسارت هایی که سعودی ها به آنها وارد کرده بودند نیز
تفسیر کرده اند. حتی در دوره ای، «ملک عبدا... اول» تمایل
داشت تا بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت اردن معرفی
کند، اما بریتانیا وی را از این کار منصرف ساخت.
به این دلیل، اردن
هرگز از آرزوهای خود برای بدست آوردن یک جای پای مطمئن در
بیت المقدس دست برنداشت. طبق توافقنامه سال 1994 میان اردن
و اسرائیل، اردن از یک« جایگاه ویژه» در اماکن مذهبی اسلامی
در بیت المقدس برخوردار شد. این موضوع را در کنار«اعلامیه
1993» و نیز توافقنامه تأسیس «دولت ملی فلسطین» (PNA) قرار
دهید تا بدان وسیله به اهمیت بیت المقدس برای خاندان هاشمی
پی ببرید.
به همین ترتیب، عربستان
سعودی نیز بواسطه ارتباطات قوی اش با اسلام، به کامیابی
رسید. در حالی که خاندان« آل سعود» یک دودمان منتسب به قبیله
قریش نداشت، اما حکام سعودی این خلاء را با حضور و تولیت
دو تا از مقدس ترین اماکن اسلامی یعنی مکه و مدینه جبران
کردند. در حقیقت به دنبال مخالفت هایی که از سوی برخی گروه
های اسلامی داخلی ابراز شد، پادشاهی سعودی عنوان رسمی«خادمین
حرمین شریفین» را برای خود برگزید.
حتی رژیم های ظاهراً
سکولار خاورمیانه هم نمی توانند یک هویت«مذهب محور» را نادیده
بگیرند. در پی شکست اعراب در جنگ ژوئن 1967 و رادیکالیزه
شدن تدریجی خاورمیانه، حتی این دولت ها نیز تحت تأثیر جریانات
و احساسات اسلامی قرار گرفتند. بدین ترتیب باید گفت که مذهب-
عمدتاً اسلام- یک نقش بسیار مهم و کلیدی را در میان مردم
و نیز قلمرو خصوصی در منطقه خاورمیانه ایفا می کند. در بیشتر
کشورهای خاورمیانه، اسلام به عنوان دین رسمی مورد شناسایی
قرار گرفته و رویه قضایی در این جوامع نیز براساس شریعت
اسلامی پایه گذاری شده است.
مورد ایران بسیار
ویژه است . طبق قانون اساسی این کشور، «مذهب اثنی عشری»
به عنوان مذهب رسمی جمهوری اسلامی تعیین شده است. این هویت
محدود شیعی- اسلامی قاعدتاً بخشی از جمعیت این کشور، شامل
اعراب، ترکمن ها، آشوری ها، کردها - که همه سنی مذهب هستند-
به علاوه غیر مسلمانان - مثل ارمنی ها و بهایی ها را مستثنی
می کند. به بیان دیگر بخش قابل توجهی از ایرانی ها بدین
ترتیب در زمینه هویت ملی با نظام کنونی ایران که معرف و
نماینده اسلام شیعی است، دچار مشکل خواهند شد. همچنین تلاش
های اسلام گرایان شمال در راستای اعمال شریعت اسلامی بر
مسیحیان و آنیمیست های ساکن در جنوب نیز به یک جنگ داخلی
طولانی در سودان منجر شده است.
بنابراین، انتخاب«جلال
طالبانی» -یک رهبر کرد- به عنوان رئیس جمهور عراق را می
توان هم یک پدیدۀ نوین و هم یک انقلاب در خاورمیانه ارزیابی
کرد. در دیگر کشورهای این منطقه، مناصب و مسئولیت های عالی
و برجسته به دیگر مذاهب و اقوام واگذار نشده است. در برخی
موارد ممنوعیت این قبیل انتصاب ها به صراحت اعمال می شود
و در دیگر موارد محرومیت و استثنای این قبیل افراد با احتیاط
صورت می گیرد. پادشاهی ها، که مسلط ترین نظام حکومتی در
این منطقه هستند، براساس جانشینی های خاندانی شکل گرفته
اند، و این اصل تقریباً تمام جمعیت این کشورها -و از جمله
پیروان دیگر مذاهب- را از حکومت بر کشور مستثنی می کند.
این مورد حتی در دولت های جمهوری این منطقه هم دیده می شود.
برای مثال قوانین اساسی ایران و سوریه، آشکارا بر این نکته
صحه گذاشته اند که تنها مسلمان می توانند در رأس کشور قرار
گیرند.
با وجود این که کشورهای
منطقه منحصراً اسلامی نیستند، اما این نفوذ فراگیر اسلام
در حوزۀ عمومی، عملاً اقلیت های غیر مسلمان را از ایفای
هرگونه نقش جدی و یا بهتر است بگوئیم در شکل گیری هویت ملی،
محروم کرده است. برای مثال در کشور مصر، هویت قبطی بسیار
زودتر از ورود اسلام به این کشور، حضور داشته، اما اکنون
نگاه به قبطی ها به عنوان یک اقلیت مجزا، مشکلاتی را برای
این مجموعه پدید آورده است. بسیاری از مشکلات پیش روی«سعدالدین
ابراهیم» جامعه شناس برجسته مصری از آرزوی او برای ارزیابی
دقیق اوضاع اقلیت ها در کشورش ناشی می شود. تلاش های او
برای برجسته کردن اوضاع نامناسب قبطی ها با دیده تردید نگریسته
شده، چرا که همان طور که«محمدحسین هیکل»، روزنامه نگار کهنه
کار مصری قویاً روی آن تأکید می کند، قبطی ها یک گروه مجزا
از جمعیت مصر نیستند بلکه دقیقاً «بخشی از رشته ناگسستنی
مصر» به حساب می آیند.[٣] قبطی هایی که سال های طولانی قبل
از ورود اعراب و اسلام به سرزمین فراعنه نماد هویت مصر بوده
اند، اکنون به شکلی نظام مند و حساب شده، در هویت ملی مصر
به حاشیه رانده شده اند. [۴]
در این میان اسرائیل
نیز از بادهای مذهبی که در سراسر خاورمیانه در حال وزیدن
است، مصون نیست. این دولت علیرغم مدل دموکراتیکی که دنبال
می کند، هنوز برای حل و فصل تناقض های ذاتی میان هویت یهودی
و دموکراسی ناتوان است. در واقع صهیونیسم، یهودیان پراکنده
در چهارگوشۀ جهان را در درون دولتی در سرزمین تاریخی اسرائیل
دور هم جمع نمود و تلاش کرد تا از آنها یک ملت یهودی بسازد.
انتخاب فلسطین به عنوان سرزمین ملی یهود هم یک انتخاب تاریخی
و البته یک انتخاب مذهبی بود. لیکن، با وجود تمام تلاش ها
و اقدامات انجام شده؛ هم در طول دوران قبل از تشکیل دولت
اسرائیل و هم از سال 1948 به بعد، این دولت هرگز نتوانست
با جمعیت غیریهودی این سرزمین به توافق برسد و کنار بیاید.
شعار اسرائیلی «مردم بی سرزمین به سرزمینی بدون مردم می
روند»، یک شعار بسیار اغفال کننده بود.
اسرائیل از هنگام
تأسیس، برای حل وضعیت دشوار هویتی خود کاملاً ناتوان بوده
است. در واقع شهروندان عرب و مسلمان در اسرائیل هنوز با
نمادهای آشکار دولت یهودی مثل پرچم، سرود ملی، تعطیلات رسمی،
و دیگر موضوعات فرهنگی کنار نیامده اند. مهم ترین بحث و
منازعۀ میان اعراب و یهودیان در درون اسرائیل بیشتر روی
نیاز به وجود یک هویت «سرزمینی- ملی» متمرکز است تا نیاز
به وجود یک هویت «قومی- ملی». یک هویت «سرزمینی- ملی» نمی
تواند منحصراً یهودی باشد، بلکه الزاماً شهروندان عرب را
نیز شامل شده و خواست آنها را منعکس می نماید. اما، به دلیل
شدت منازعه فلسطین و اسرائیل، هرگونه راه حلی برای مسئله
هویت در اسرائیل یا کمرنگ کردن هویت ملی انحصاری یهودی،
نه واقع بینانه است و نه عملی.
بعلاوه، واقعیت جمعیتی
این منطقه حتی از فعالیت حامیان سرسخت «جنبش تصفیه» برای
حمایت از الحاق سرزمین های اشغال شده به اسرائیل نیز جلوگیری
کرد. اسرائیل برای حفظ ظواهر دموکراسی نیز مجبور خواهد بود
از الگوی سابق اردنی و اعطای حق شهروندی به فلسطینیان ساکن
در کرانه باختری و نوار غزه پیروی نماید. این بدان معنا
است که احتمالاً اسرائیل از تبدیل شدن به یک دولت یهودی
دست کشیده و بطور خودکار به یک دولت دوملیتی تبدیل خواهد
شد.
به طور خلاصه، به
دلیل اینکه تمام کشورهای منطقه خاورمیانه شامل اقلیت های
مذهبی معمولاً قابل توجهی هستند، هرگونه هویت «مذهب محور»
در این منطقه نیز هم انحصاری است و هم ناقص، چرا که نمی
تواند این اقلیت ها را در درون خود جای دهد. بدین ترتیب
این استدلال قوت بیشتری می باید که بیشتر تنش ها و منازعات
داخلی در بسیاری از کشورهای این منطقه بواسطۀ ناتوانی آنها
برای هماهنگی با مردم پیرو دیگر مذاهب شکل می گیرد.
. هویت دودمانی (پادشاهی)
پادشاهی، هنوز به
صورت برجسته ترین شکل حکومت در خاورمیانه باقی مانده است.
در میان25 کشور این منطقه، حدود 8 دولت دارای نظام پادشاهی
هستند. تعدادی از این کشورها در زمان استقلالشان از حکومت
های استعماری، دارای پادشاهانی بودند که نهایتاً بواسطۀ
یک انقلاب یا کودتا سرنگون شدند. در بیشتر موارد، خاندان
حاکم هم نماد و هم نماینده کشور به شمار می رود. به دلیل
طولانی بودن عمر حاکمان در این منطقه، دایره جانشینان و
رهبران آینده نیز بسیار تنگ است و افراد زیادی در این مجموعه
حضور ندارند. برای مثال، از هنگام تأسیس عربستان سعودی در
سال 1936 تاکنون، تنها شش نفر بر این کشور حکومت کرده اند.
[۵]
جانشینی خاندانی
به صورت فوق، نه تنها غیر مسلمانان، بلکه حتی اکثریت عظیمی
از جمعیت مسلمان را نیز از دایره حکومت مستثنی می کند. در
برخی موارد، خاندان حاکم حتی انعکاس دهنده و نمایندۀ اکثریت
جامعه هم نیست. برای مثال، خاندان «الخلیفه» که بر بحرین
حکومت می کند، اهل تسنن هستند در حالی که اکثریت جمعیت این
کشور را شیعیان تشکیل می دهند. شرایط مشابهی در برخی موارد
دیگر نیز مشاهده می شود. اسلام وهابی ارتدوکس که فراهم کننده
و پایه اصلی مشروعیت، احترام، و مقام برای خاندان حاکم در
عربستان سعودی است، فرقه ها و مکاتب مخالف اسلامی - شامل
تشیع - را غیرمسلمان دانسته و از پذیرش آنها امتناع می کند.
بدین ترتیب شیعیان که بیش از ده درصد از جمعیت عربستان سعودی
را تشکیل می دهند، همچنان در حاشیه هویت ملی این کشور قرار
دارند.[۶] بر اساس «گزارش سالانه آزادی مذهبی بین المللی»
که توسط وزارت خارجه ایالات متحده منتشر می شود، «اعضای
اقلیت شیعه همچنان با تبعیض های سیاسی و اقتصادی مواجه هستند...
دولت به شکلی پراکنده، محدودیت های دیگری را هم بر جامعه
شیعیان اعمال می کند. این محدودیت ها عبارتند از: ممنوعیت
کلی کتاب های شیعه، و مستثنی کردن دیدگاهها و عقاید شیعیان
از رسانه های مذهبی و حتی برنامه های رادیویی و تلویزیونی
، و مواردی از این دست.»[۷]
هاشمی ها در اردن
با یک وضعیت دشوار و البته متفاوت روبرو هستند. در این کشور
یک بحث و نزاع مستمر و در حال گسترش میان ساکنان اصلی و
بومی سرزمینی اردن از یک سو، و فلسطینی هایی که به دنبال
انضمام کرانه غربی - که در طول جنگ 1948 اعراب و اسرائیل
توسط هاشمی ها تسخیر شد- شهروندان این کشور شده اند از سوی
دیگر، در جریان است. علیرغم گزارش های رسمی دولت اردن، اردنی
های فلسطینی الاصل به نظر می رسد درحال تبدیل شدن به اکثریت
جمعیتی این کشور باشند. خاندان سلطنتی هاشمی همواره بدین
سمت گرایش داشته که هر پیشنهاد و هر اظهار عقیده ای در باب
اکثریت فلسطینی های ساکن در این کشور را به عنوان تلاشی
در جهت تضعیف دولت اردن و ثبات آن تفسیر نماید. بنابراین
صاحبنظرانی هستند که معتقدند اردن یک کشور فلسطینی، اما
فاقد یک حاکم فلسطینی است.[۸]
با این حال، تقسیم
ناعادلانه حوزه های انتخابیه و کرسی های پارلمانی، آشکارا
در راستای حمایت از اردنی های بومی- که استخوانبندی خاندان
حاکم را نیز تشکیل می دهند- صورت گرفته است و در این میان
فلسطینی ها، که در اردوگاه های پناهندگان و مهاجران زندگی
می کنند، تا حد زیادی از حقوق خود در این زمینه محروم هستند.
به گفته یک ناظر اردنی:
« 45 حوزه انتخابیه
در اردن وجود دارد. تقسیم بندی حوزه ها کاملاً ناعادلانه
است، چراکه یک عدم توازن میان جمعیت ساکن و تعداد کرسی های
هر حوزه، به وضوح دیده می شود. این طور ادعا می شود که این
شکل از تقسیم بندی حوزه ها برای تضمین نمایندگی حوزه های
ضعیف تر و کمتر برخوردار و همچنین جلوگیری از اختصاص اکثریت
کرسی ها به پایتخت، یعنی شهر امان، صورت گرفته، در حالی
که واقعیت این است که این تقسیم بندی بیشتر در راستای تقویت
روح قبیله ای و تقویت نوعی از نمایندگی که تنها روی حوزۀ
انتخابیه خود تمرکز می کند صورت گرفته است. همچنین کاهش
دادن نمایندگی حوزه هایی که دارای اکثریت جمعیتی اردنی های
فلسطینی الاصل هستند نیز از دیگر اهداف این تقسیم بندی حوزه
های انتخابیه است.» [۹]
یک ناظر دیگر نیز
در این زمینه می گوید:
« برخی افراد از
تقسیم بندی فعلی حوزه های انتخابیه دفاع می کنند، با این
استدلال که این سیستم نمایندگی عادلانه حوزه های کمتر برخوردار
را تضمین می کند، سهم و حضور برخی از حوزه ها را در توسعۀ
اقتصادی تضمین می نماید، یا اینکه این سیستم مانع از اختصاص
اکثریت کرسی های پارلمان به پایتخت و شهرک های اطراف آن
می شود. اما کاملاً روشن است که سیاست ها و دست هایی پشت
پرده در کارند تا نمایندگان حوزه هایی را که دارای اکثریت
جمعیتی اردنی های فلسطینی الاصل هستند، کاهش دهند... اصلاح
واقعاً عادلانۀ قانون انتخابات برای توزیع منصفانۀ نمایندگی
میان حوزه ها ممکن است به افزایش قابل توجه تعداد نمایندگان
اردنی فلسطینی الاصل در پارلمان بینجامد؛ رویدادی که ممکن
است هویت کشور و دولت اردن را تهدید نماید.» [١٠]
بطور خلاصه باید
گفت که برای حل منصفانۀ موضوع نمایندگی اردنی های فلسطینی
الاصل در سلطنت هاشمی، الزاماً باید منتظر حل منازعه اعراب-
اسرائیل- بطورکلی- باشیم.
کشورهای ثروتمند
نفتی عرب در خلیج فارس با نوع متفاوتی از معضل هویتی مواجه
هستند. در بیشتر این کشورها، جمعیت بومی یک اقلیت هستند
و حجم عمده ای از جمعیت را کارگران مهاجر از دیگر کشورها
تشکیل می دهند. برای مثال، در امارات متحده عربی، تبعیدی
ها و خارجی های عرب و غیرعرب بیش از سه چهارم جمعیت کشور
را تشکیل می دهند.
در چنین شرایطی،
هویت ملی بیشتر از اینکه انعکاسی از جمعیت این کشورها باشد،
تنها و بطور انحصاری در خاندان حاکم بر آنها خلاصه می شود.
. هویت توسعه طلب
کشورهای معینی در
خاورمیانه در پی آن هستند تا از طریق قدم گذاشتن روی جای
پاهای قدرت های امپریالیستی، توسعه طلبی منطقه ای، و طمع
کردن به همسایگان کوچک تر و ضعیف ترشان، بر مشکل هویت فائق
آیند. وقتی که هویت ملی، و آینده این موضوع در این کشورها
مبهم باقی ماند، آنها درصدد برآمدند تا حدود سرزمینی شان
را توسعه داده و از این طریق خود را به عنوان رهبر جهان
عرب معرفی نمایند. آغازگر این فرایند، اردن بود. «ملک عبدا...
اول» با پشتيبانی و حمایت قوی ترین و سازمان یافته ترین
«لژیون عرب» ایدۀ «اردن بزرگتر» را مطرح و برای اجرای آن
تلاش نمود. الحاق کرانۀ باختری توسط او، فقط اولین گام در
راه اجرای طرحی بود که بخش هایی از سوریه، لبنان، عراق را
نیز شامل می شد. همچنین، در دهه1950، وقتی که «ملک حسین»
پادشاه اردن با برخی تهدیدات داخلی در مقابل حکومت خود مواجه
بود، بغداد، که پس از آن تحت حکومت «ملک فیصل دوم» قرار
داشت، در پی آن بود که عراق بتواند کنترل (و مسئولیت) اردن
و برخی از دیگر کشورهای عرب را در دست گیرد.
برخی از کشورهای
خاورمیانه، پذیرش و شناسایی وجود یا ظهور دولت های جدید،
روی سرزمین هایی که قبلاً بخشی از سرزمین خودشان بوده و
به آنها تعلق داشته است را دشوار یافتند. برای مثال، سوریه
هرگز خودش را با تصمیم فرانسه برای تبدیل لبنان به یک کشور
مستقل هماهنگ نکرد و برای اثبات و بروز این مخالفت خود هرگز
سفارتخانه ای را در بیروت احداث ننمود. نماینده رسمی سوریه
در لبنان اغلب در نقش یک «حاکم» بوده است، تا یک«سفیر».
لیکن، این وضعیت دیپلماتیک نتوانست سوریه را از استقرار
و حفظ یک نیروی قابل توجه نظامی در لبنان تا سال 2005، باز
دارد.
به طور مشابه، در
آستانه خروج بریتانیا از خلیج فارس در سال 1971، محمدرضاشاه
ادعاهای تاریخ ایران در مورد بحرین را احیا نمود. همچنین
، آرزو و البته تلاش صدام حسین در راستای ادعای این موضوع
که کویت، استان نوزدهم عراق است، به تهاجم نظامی به رهبری
ایالات متحده در سال 1991 منتهی شد. حتی پس از جنگ و اخراج
نیروهای عراقی و با وجود محدودیت های نظامی اعمال شده بر
آن، بغداد گاهگاهی حقوق تاریخی خود در مورد کویت را مطرح
می نمود. تنها سقوط صدام حسین در سال 2003 و شکل گیری یک
حکومت منتخب در این کشور بود که موجب شد عراق از ادعاهای
تاریخی خود در مورد کویت دست بردارد.
مصر و لیبی نیز به
نوبه خود مدت های طولانی طرح هایی را در مورد همسایگان ضعیف
تر خود، یعنی سودان و چاد، در سر داشتند. کنترل ترکیه بر
قبرس نیز نشانه ای از این تمایل توسعه طلبانه متداول در
خاورمیانه است.
منازعه فلسطینی -
اسرائیل نیز همواره تحت تأثیر میل به سلطه شکل گرفته و ادامه
یافته است. یک بخش با نفوذ و قدرتمند در هیئت حاکمه اسرائیل
با هر نوع مصالحه ارضی با فلسطینی ها مخالف است. در مقابل،
جنبش حماس و حامیان آن نیز در پی نابودی و ویرانی اسرائیل
بوده و آرزوی تشکیل یک دولت فلسطینی «در درون اراضی و مرزهای
1948» را در سر می پرورانند. نتیجه و حاصل هر دو موضع تنها
عبارت است از توقف و ممانعت از هر نوع مصالحه و آشتی جدی
و مفید میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها. روی هم رفته، هرگونه
توسعه طلبی ارضی اسرائیل، تنها بحث ها و منازعات موجود در
مورد هویت را برجسته تر کرده و البته باعث تضعیف بیشتر هویت
یهودی اسرائیل می گردد.
بطور خلاصه، فارغ
از نوع حکومت، اغلب دولت های خاورمیانه از توسعه و گسترش
محدودۀ اراضی و سرزمین های خود به عنوان ابزاری برای پیشدستی
کردن بر بحث هویت استفاده کرده و اغلب «عربيسم» را به عنوان
کانون هویت ملی شان به کار برده اند. علیرغم تلاش های متعدد
صورت گرفته در این راستا، توسعه طلبی هرگز روش موفقی نبوده
است. حتی دولت هایی که در پی منافع زودگذر و موقتی بودند
(سوریه در لبنان؛ اسرائیل و اردن در کرانه باختری؛ ترکیه
در قبرس؛ و مراکش در صحرای غربی) نیز عاقبت نتوانستند از
پیامدها و نتایج مترتب بر مسئلۀ هویت فرار کنند. در واقع
باید گفت توسعه و گسترش حدود مرزی و سرزمینی نه تنها کمکی
در حل بحران هویت نمی کند، بلکه حتی در برخی موارد به تشدید
مشکل نیز می انجامد.
. هویت فراملی
هنگامی که توسعۀ
فردی دولتها موفق از آب در نیامد، برخی از آنها مسیر هویت
فراملی را برای حل بحران هویت خود در پیش گرفتند. در مقابل
هویت ملی، ایده های «پان عربیسم» و «پان اسلامیسم» برخی
روزنه های امید را در این دولت ها باز کرد. در واقع آنها
با طراحی و پی گیری یک هویت فراملی، درصدد برآمدند تا بر
مشکل فوری و حاد هویت ملی پیشدستی کرده و حتی الامکان بر
آن فائق آیند. لیکن، این شیوه از همان ابتدای کار دچار مشکل
شد.
دولت های عرب در
واقع وارد آب های ناشناخته شدند. فراناسیونالیسم امروز اروپا
در حقیقت اوج فرایندی است که دولت هایی که هویت های ملی
خود را کاملاً و به دقت تحقق بخشیده اند، برای گذشتن از
این هویت ملی و جستجوی یک هویت اروپایی مشترک آن را برگزیده
اند. قبل از حمایت و طرفداری از یک هویت اروپایی کامل و
فراگیر، بریتانیا، فرانسه، و آلمان برای حفظ هویت های ملی
خود قرن ها با یکدیگر و با دیگران درگیر جنگ های سخت و خونین
بودند.
لیکن، در خاورمیانه،
هویت های پان عربی و پان اسلامی به عنوان جایگزین ها و بدیل
هایی برای هویت های ملی برخی کشورها انتخاب شدند. این کشورها،
ناتوان در ملت سازی و تبدیل دولت به ملت، هویت های منطقه
ای فرادولتی را برگزیدند. در واقع آنها تلاش کردند تا از
طریق تمرکز روی پیشینه های فرهنگی و مذهبی مشترک موجود،
بر مشکلات تولید یک هویت ملی با محوریت سرزمین غلبه کنند.
بدین ترتیب هویت فراگیر عربی- اسلامی در مقابل هویت انحصاری
بر پایه سرزمینی و منافع ملی، قدعلم کرد.
بدین ترتیب، تنش
اجتناب ناپذیر شد. تفاوت های میان اعراب و میان مسلمان بسیار
جدی تر از اختلافات با جهان خارج شدند. ايستار اعراب در
قبال حرکت مصر در پی توافقنامه «کمپ دیوید»، این وضعیت دشوار
را نشان می دهد. مصر در اتحادیه عرب منزوی و از آن اخراج
شد، چراکه این کشور «منافع ملی» خود را تعقیب، و منافع بزرگتر
و مهم تر«جهان عرب» را وا گذاشت.
ایستار، نگرش، و
رفتار مصر در قبال اتحادیه عرب نیز می تواند به عنوان نشانه
ای از آرزو و تمایل این کشور برای رهبری جهان عرب تلقی شود.
در حقیقت، اتحادیه عرب تنها سازمان منطقه ای در جهان است
که رهبری رسمی آن فقط در دست یک کشور است از هنگام تأسیس
این سازمان در سال 1945، منصب دبیرکلی اتحادیه عرب همواره
در اختیار یک مصری بوده است. [١١]
در برخی ادوار، حتی
تمایلات توسعه طلبانۀ حاکمان نیز به عنوان تلاش هایی در
جهت اتحاد اعراب معرفی شده است . الگوی فراملی سوسیالیستی
حزب بعث هم این مشکل را حل نکرد؛ هم عراق و هم سوریه همین
ایدئولوژی را در پیش گرفتند، اما برای نیل به هدف راههای
متفاوتی را برگزیدند.
شکل پان اسلامی موضوع
نیز نوع متفاوتی از مشکل را مطرح کرده، از نظر علم الهیات،
اسلام دولت های ملی تعریف شده براساس سرزمین را به رسمیت
نمی شناسد. در واقع، اسلام با پیشی گرفتن بر تمام موانع،
تقسیمات، و مرزهای گوناگون، با تمام مسلمین به عنوان یک
پیکرۀ واحد برخورد می کند. در نتیجه و تحت این شرایط، الگوی
سنتی اروپایی«دولت- ملت» تنها به تضعیف اتحاد «امت» اسلامی
می انجامد. عربستان سعودی کشوری بود که تلاش کرد تا از طریق
حمایت از جنبش های متنوع پان اسلامی در منطقه، منافع خود
هم در داخل و هم خارج از منطقه را ارتقا دهد. شکل گیری ایده
و تأسیس «سازمان کنفرانس اسلامی» در سال 1969 یک تجلی آشکار
این روند بود.
. هویت بدون دولت
وضعیت کردها و فلسطینی
ها، دو گروه برجستۀ خاورمیانه که هنوز مجبور هستند آرزوها
و خواست های سرزمینی شان را دنبال کنند، وجود نوع متفاوتی
از مشکل را حکایت می کند. منافع استعمارگران علیه منافع
کردها بود و در نتیجه آنها از خود مختاری و تشکیل یک دولت
کرد محروم شدند. کردها که در ترکیه، عراق، سوریه، و ایران
پراکنده هستند، از داشتن یک پایگاه قدرت گریز از مرکز قابل
توجه برخوردار نیستند. ترکیه علیرغم سنت امپراتوری عثمانی-
که مخالفتی با این قبیل موضوعات نداشت ، در فرایند هماهنگی
با جمعیت کرد این کشور به شدت کند عمل کرده است. برای مدتی
طولانی، دولت آنکارا نه تنها موجودیت و هستی کردها را انکار
می کرد، بلکه از «کردهای کوه نشین» می خواست تا در ملت جدید
ترکیه جذب شوند. حتی آزادی هایی که اخیراً - پس از اشغال
عراق- در میان کردهای عراقی ایجاد شده، کمکی به حل وضعیت
دشوار کردهای ساکن در ترکیه نکرده است. در واقع مخالفت شدید
آنکارا با خودمختاری کردهای عراق پس از صدام حسین، هراس
دولت ترکیه از مطرح شدن تقاضاهایی مشابه از جانب کردهای
ترکیه را مورد تأکید قرار می دهد.
فلسطینی ها، علیرغم
داشتن پذیرش و تأیید جهانی، همچنان از یک بحران هویت، اگر
چه از نوعی متفاوت، در رنج و مشقت هستند. فلسطینی ها اکنون
تحت چهار نوع مشخص از ترتیبات سیاسی زندگی می کنند:
- در قالب شهروندان
اسرائیلی
- ساکن مناطق تحت
کنترل دولت خودگردان فلسطین
- در قالب شهروندان
اردنی
- به شکل مهاجران
و پناهندگان ساکن در اردن و دیگر کشورهای عرب
مادامی که فلسطینی
ها فاقد حاکمیت باشند، پراکندگی آنها تحت ترتیبات متفاوت
سیاسی، یک منبع قوی ادامه وضعیت دشوار کنونی خواهند بود.
با ادامه این شرایط، آنها قادر خواهند بود بر دولت هایی
که ساکن آنها هستند اعمال فشار کرده و امور آنها را تحت
تأثیر قرار دهند. شکل گیری یک دولت کاملاً مستقل فلسطینی
انتخاب سختی را پیش روی فلسطینی هایی که اکنون خارج از محدوده
سرزمینی فلسطینی ساکن هستند، قرار می دهد.
تأسیس یک دولت مستقل
تهدیدها و مشکلات متعددی را فراروی هویت فلسطینی قرار می
دهد. اول اینکه، جریان نامحدود ورود مهاجران به درون اسرائیل
باعث نابودی آن خواهد شد. از این رو احتمال اینکه اسرائیل
حق فلسطینی ها برای بازگشت به خانه های سابقشان در فلسطین
را به رسمیت بشناسد، در حد صفر است. درحقیقت این عمل بدان
معنا است که مهاجران الزاماً باید در درون دولت آینده فلسطینی
سکونت داده شوند. اما به دلیل «ظرفیت اقتصادی» محدودش،[١٢]
یک دولت فلسطینی قادر نخواهد بود تمام مهاجرانی که ممکن
است خواستار بازگشت باشند را در درون خود جای دهد. در چنین
وضعیتی، تعداد زیادی از فلسطینی ها - حتی اگر پول قابل توجهی
هم در اختیار داشته باشند- اجباراً یا باید در داخل همان
دولت هایی که از قبل در آنجا ساکن بوده اند، به زندگی ادامه
دهند، و یا باید به کشورهای ثالثی که طبق توافقات بعدی مشخص
می شوند مهاجرت کرده و در آنجا ساکن شوند.
با اسثنای منحصر
به فرد اردن، هیچیک از دولت های عرب، به فلسطینی هایی که
در کشورشان - حتی به مدت چند دهه - زندگی می کنند، حقوق
شهروندی اعطا ننموده اند. حتی اگر دولت های عرب به هر صورت
تحریک(یا مجبور) شوند تا این شرایط را اصلاح کنند، باید
گفت که مشکل بیشتر از بالا است. حضور مهاجران فلسطینی، در
ایجاد تنش های مسیحی- مسلمان در لبنان نقش قابل توجهی داشت
و در نهایت یک جنگ داخلی طولانی مدت را در این کشور باعث
شد. علاوه بر این، نقش های ایفا شده توسط رهبری فلسطین در
قضایای اردن (1970) و کویت(91-1990) بسیاری از رژیم های
عرب منطقه را برای پذیرش فلسطینی ها به عنوان شهروندان کامل،
دلسرد می کند. غلبه بر این بی اعتمادی ها و تندی ها و رفتارهای
نامناسب گذشته به چیزی بیشتر از یک عذر خواهی رسمی از جانب
رهبری فلسطین نیاز دارد.
دوم اینکه، تشکیل
دولت فلسطینی همچنین نگرانی ها را هم در اسرائیل و هم در
اردن، در مورد ادعاها و مطالبات فلسطینی ها برای الحاق سرزمین
های جدید و نیز تقاضای احتمالی برای ایجاد یک فلسطین بزرگ
تر - که اعراب اسرائیل و همچنین اردنی های فلسطینی الاصل
را هم در درون دولت آیندۀ فلسطینی تحت پوشش قرار دهد، افزایش
می دهد.[١٣] اقدام«ملک عبدا...» در سال 1999 در قطع حمایت
بلندمدت اردن از جنبش حماس، تعطیلی دفاتر نمایندگی این جنبش،
و اخراج رهبر و اعضای بلند پایه آن از این کشور، یک پیام
روشن در این راستا بود. اردن تمایل ندارد که خود را با فلسطینی
ها گرفتار کند، بخصوص هنگامی که مذاکرات در مرحلۀ حساسی
بر سر موضوعات مهمی چون مهاجران و پناهندگان، مرزها و...
در جریان است.
سوم اینکه، ظهور
جنبش حماس به عنوان یک چالش جدی و البته یک جایگزین بالقوه
برای جنبش فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین، نوع متفاوتی از
چالش را در مقابل موضوع هویت ملی فلسطینی قرار می دهد. ناسیونالیسم
سکولار مطرح شده توسط «یاسر عرفات» و همکارانش اکنون با
جایگزینی تدریجی توسط افراط گرایی اسلامی جنبش حماس، مورد
تهدید واقع می شود.[١۴] اتحاد مسلمانان و مسیحیان - که پیش
از این توسط ناسیونالیست های سکولار شکل می گرفت- در پی
پیروزی حماس در انتخابات فلسطین در ژانویه 2006 دستخوش تغییر
شکل اساسی خواهد شد. مناطقی مثل بیت لحم و ناصریه که از
نظر سنتی با مسیحیان متحد بودند، ویژگی مسیحی خود را از
دست داده و از نظر جمعیتی عمدتاً مسلمان شده اند.
بدین ترتیب، اگر
هم تلاش های ملی و هم رهیافت های فراملی در حل موضوع هویت
در خاورمیانه شکست خورده اند، پس چه چیزی می تواند جایگزین
باشد؟
. پیش بینی/ نتیجه گیری
کشورهای خاورمیانه
از نظر جمعیتی در داخل خود متنوع هستند و از این رو یک هویت
ملی خاص را نمی توان از بالا به آنها تحمیل کرد. اگر تجربه
های لبنان یا عراق پس از صدام را مدنظر قرار دهیم، باید
گفت که ترتیبات مشابه یا دیگر اشکال نمایندگی تنها تنش ها
و منازعات داخلی را تشدید خواهد کرد. برای مثال، نمایندگی
نسبی هرگز نتوانست از به حاشیه رانده شدن اعراب اسرائیل
جلوگیری کند.
هر کشوری مجبور خواهد
بود هویتی را که نه محدود و ناحیه ای و نه دستوری، بلکه
بیشتر یک هویت سرزمینی که وضوح اختلافات موجود را مورد شناسایی
قرار داده و دربر گیرد - است، ایجاد نماید. هر دولتی مجبور
است نیازها را تشخیص داده و نهایتاً یک هویت فراگیر و کامل
را ایجاد نماید. چنین هویتی، به دلیل ترکیب جمعیتی این کشورها،
صرفاً «عرب» یا «اسلامی» نخواهد بود، اما الزاماً باید اختلافات
محلی در آن لحاظ شود و البته نیاز به انعطاف پذیری زیادی
خواهد داشت. خاورمیانه با یک انتخاب بسیار دشوار مواجه است:
تطبیق با شرایط مذکور و جذب اقلیت ها؛ یا قطعه قطعه شدن
.
نکته مهم این است
که مشکل هویت ملی در خاورمیانه فراگیر است و کشورها تنها
به صورت جداگانه خودشان می توانند این مشکل را حل کنند.
دخالت خارجی، حتی اگر دخالت با نیتی خوب و مثبت صورت گیرد،
در بهترین حالت تکراری از میراث استعماری خواهد بود. مادامی
که این مشکل بصورت اساسی و ریشه ای حل نشده است، هرگونه
تغییر و اصلاح در نظام حکومتی این جوامع - و از جمله یک
الگوی دموکراتیک- برای کاهش دادن مشکلات فراروی خاورمیانه
ناکافی خواهد بود.
.
پی. آر. کوماراسوامی، اکنون در مرکز مطالعات غرب و آسیا،
مدرسه مطالعات بین المللی جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هندوستان،
مباحث سیاست در اسرائیل را تدریس می کند.
. By : p.r.kumaraswamy
یادداشت
ها :
. [١] : khaleej times سپتامبر 2005.
. [٢] : پادشاهی هاشمی هنوز هم اهمیت این خاندان را مورد
تأکید قرار می دهد. برای مطالعه شجره نامه خانوادگی هاشمی،
نگاه کنید به سایت اینترنتی :
. http://www.kinghussein.gov.jo/
. [٣] : کریم الجوهری، «
قبطی ها در زنجیره مصری»، middle east report ، سال 26،
شماره3 (جولای – سپتامبر1996) ص21. آمی آیلون، «جعبه پاندورای
قبطیان مصر»، در اوفرابنجیو و گابریل بن دور، minorities
and the state in arab world (بولدر: لین رینر، 1999)، صص67-63.
. [۴] : در حقیقت پرزیدنت جمال عبدالناصر، ناسیونالیست سکولار
عرب، برخی از اقدامات را بر ضد قبطی های مصر پایه گذاری
کرد.
. [۵] : این افراد عبارتند از: عبدالعزیز(1953- 1932) و
پسرانش سعود (1964- 1953)، فیصل(1975-1964)، خالد(1982-
1975)، فهد(2005-1982)، و عبدا... (تاکنون- 2005)، وضعیت
در کشورهای دیگر چندان متفاوت نیست. بحرین از سال 1971،
تاکنون تنها سه حاكم داشته است؛ كويت از 1950 تاكنون تنها
چهار امير به خود ديده است؛ از 1975 تاكنون سه پادشاه بر
مراکش حکومت کرده اند؛ عمان نیز از سال 1932 تاکنون تنها
دو سلطان داشته؛ قطر نیز از 1971 تاکنون تنها سه امیر به
خود دیده است؛ و امارات متحده عربی نیز از سال 1971، تاکنون
تنها چهار رئیس دولت داشته است.
. [۶] : اما گروه های شیعه ادعا می کنند که بیش از 25 درصد
از جمعیت عربستان سعودی را تشکیل می دهند. مداوی الرشید،
« شیعیان عربستان سعودی: اقلیتی در تحقیق و اثبات صحت و
اعتبار فرهنگی» british journal of middle eastern studies
سال 25 شماره 1(می 1998) ص132. همچنین نگاه کنید به روزنامه
اکونومیست، 17 ژوئن 2002.
. [۷] : گزارش آزادی مذهبی بین المللی، 2004، قابل دسترسی
در سایت اینترنتی :
. http://www.state.gov
. [۸] : برای مثال نگاه
کنید به رافائل اسرائیلی، «آیا اردن، فلسطین است؟» در افرایم
کارش و پی.آر.کوماراسوامی، Israel,hashemites and the Palestinians:
the fateful triangle (لندن : فرانک کس، 2003)صص 66-49.
. [۹] : زیدماجد، «المقدمه و خلاصه اجرایی»، building democracy
in Jordan: women`s political participation در کتاب political
party life and democratic elections (استکهلم، مؤسسه بین
المللی دموکراسی و کمک های انتخاباتیIDEA، 2005) ص 19.
. [١٠] : سلیمان سویز، «نظام های انتخاباتی در اردن» در
buiding democracy… در همان منبع پیشین ، ص 115.
. [١١] : اما در میان سال های 1979 تا 1990، زمانی که عضویت
مصر در اتحادیه عرب بدنبال امضای توافقنامه کمپ دیوید با
اسرائیل معلق شده بود، این منصب در اختیار « شدی کلیبی»
از تونس قرار داشت.
. [١٢] : این عبارت در ابتدا توسط رهبری اسراییل و برای
توجیه اینکه yishuv می تواند مهاجران یهودی بیشتری را جذب
کند، به کار رفت.
. [١٣] : برای مطالعه یک بحث عمیق تر، نگاه کنید به هیلل
فریش« قومیت ، تمامیت ارضی و نظم منطقه ای: هویت فلسطینی
در اردن و اسرائیل»journal of peace reseaech سال سی و چهارم،
شماره 3(1997)صص 270- 257.
. [١۴] : پی. آر. کومارا سوامی، « جدایی اردن و حماس»، middle
east intelligence bulletin سال سوم، شماره 8 (آگوست/ سپتامبر
2001)، قابل دسترسی در سایت اینترنتی :
. http://www.meib.org/
منبع: سایت لیبرال دموکرات
