حميد
کمي/نخبگان کميش دپه
سهميه
بندي بنزين و فرافكني هاي دولت
در كشور ما هر وقت مديران
در مديريت خود كم مي آورند از مردم مايه مي گذارند . مديريت
كنترل سوخت نيز يكي از اين كم آوردن هاست . طي سالهاي گذشته
دولت هاي مختلفي كه روي كار آمدند مصرف بي رويه سوخت علي
الخصوص بنزين را از علل اصلي عقب ماندگي اقتصادي و مانع
اشتغالزايي در كشور مي دانستند . شكي در اين نيست در كشور
ما مصرف سوخت بيش از ملل ديگر است اما اين امر نتيجه يك
سري ضعف ها و نابساماني ها در جاهاي ديگر دولت است و امروزه
اين گيردادن به معلول نشانه وابستگي شديد اقتصاد و بودجه
دولت به صادرات نفت است . صحبت سر 5 ميليارد دلار واردات
بنزين از خارج است .
چرا در ايران مصرف بنزين
بالاست .؟ چرا در كشور ما بنزين ارزان است .؟ چرا بنزين
از خارج وارد مي كنيم .؟
متاسفانه در مملكت ما
اين سئوالات دو نوع جواب كاملا متفاوت دارد . يكي جواب هايي
است كه از سوي كارشناسان دولت و ديگري از طرف مردم و كارشناسان
بي طرف داده مي شود . بحث كارشناسانه اين موضوع به صاحبان
فن مربوط است به همين دليل بنده با علم ناچيز خود وارد بحث
كارشناسانه موضوع نمي شوم ولي به عنوان يك شهروند معمولي
آن چيزهايي را كه مردم عادي نيز در جريانند مي نويسم .
وقتي براي نخستين بار
موضوع صدور كارت هوشمند بنزين از سوي مسئولين مطرح شد صراحتا
عنوان شده بود كه اين كارت تنها براي تعيين مقدار مصرف بنزين
و تشخيص نقاطي كه در آنجا بنزين غير متعارف مصرف مي شود
صادر خواهد شد ولي بعد از آغاز عمليات صدور كارت هوشمند
تبليغات شديدي در مورد قاچاق سوخت از طريق باك خودروها شد
و اين تبليغات براي آمادگي رواني جامعه براي پذيرش سهميه
بندي بنزين بوده است . با اينكه آمادگي براي سهميه بندي
در بين مردم وجود داشته است ، اما هيچكس انتظار اين سهميه
ناچيز را نداشت . همين باعث تشويش و نوعي سرخوردگي در جامع
گرديد.
هيچكس منكر قاچاق سوخت
در ايران نيست . اما سئوال اينجاست موضوع قاچاق بنزين با
بيكار كردن خودروهاي مردم منتفي خواهد شد . ؟ آيا چه مقدار
بنزين بوسيله باك ماشين هاي شخصي مي توان قاچاق كرد . ؟
مقدار بنزيني كه بوسيله خودروهاي شخصي از طريق باك ها از
پمپ بنزين ها خارج مي شود توسط كارت هاي هوشمند قابل تشخيص
و شناسايي مي باشد و براحتي مي توان با افراد خاطي برخورد
قانوني كرد ، بدين ترتيب ديگر نيازي به ايجاد اين همه تشويش
در جامعه نبوده و از سوي ديگر ، آيا براي ممانعت از قاچاق
تعيين اين مقدار سوخت ناچيز معقول مي باشد.؟ براي نخستين
بار مي شد سهميه اي بيش از اين تعيين كرد چون هيچ صاحب خودرويي
مقدار سهميه محدود روزانه خود را نخواهد فروخت . گذشته از
اين ، همين چند مدت پيش يك فروند كشتي دولتي با نزديك به
دوميليون و پانصد هزار ليتر بنزين قاچاق دستگير شد چرا بايستي
جور آنها را مردم متحمل شوند.؟ در مقابل اين يك فروند كشتي
سوخت قاچاقي كه توقيف شد ، چه تعداد كشتي قاچاق سوخت دور
از چشم مأمورين موفق به خروج گرديدند .؟ آيا سهميه بندي
سوخت و تحت فشار قراردادن مردم چه تأثيري در عدم قاچاق دولتي
خواهد داشت.؟
اتوموبيل امروزه تنها
يك كالاي لوكسي كه در اختيار ثروتمندان جامعه باشد نيست
. بلكه به عنوان يك نياز خانواده ها وارد زندگي مردم عادي
شده است . متاسفانه اقتصاد بيمار ما باعث شده است كه مردم
از ماشين هاي شخصي به عنوان ممر حيات و معيشت خود بهره ببرند
. اين يك واقعيت انكار ناپذير است ، تا وقتي كه زيرساخت
ها سامان نيافته مجبور به پذيرش آن هستيم چون فعلا چاره
اي به غير از آن وجود ندارد . اين يكي از دليل مصرف زياد
سوخت است و دولت به عنوان متولي امور برنامه ريزي حق ندارد
چشم بر اين واقعيت ها ببندد و تنها به نفع امور جاري خود
اعمال سياست نمايد. آنها بعنوان يك ايراني كه خداوند نفت
را در اختيار آنها قرارداده حق دارند به راحتي از اين موهبت
الهي استفاده بكنند اگر افراط در مصرف صورت مي گيرد بايستي
با برنامه ريزي درست از سوي متوليان امر بصورت معقول ساماندهي
شود . مردم حق دارند بپرسند چرا هنوز هم وارد كننده بنزين
هستيم ؟ چرا تاكنون براي صادرات فرآورده هاي نفت سنگين كاري
نشده . ؟ سالهاست قيمت سوخت در خارج از ايران به رخ ما كشيده
مي شود . اگر در كشورهاي ديگر سوخت با قيمت گزاف در اختيار
مردم قرارمي گيرد در مقابل سطح زندگي آنها نيز به همان اندازه
بالاتر از مردم ماست . چرا تنها آن شقي كه مربوط به شهروندان
است عمده مي شود و دولت هاي حال و گذشته مسئوليت هاي انجام
نداده خود را فرافكني مي كنند . ؟
موارد مندرج فوق اگر
قسمتي از مشكلات كلي ايجاد شده در جامعه باشد لازم است بنا
به وظيفه و گستره اصلي اين وبلاگ به تبعات سهميه بندي اين
چنيني بنزين در شهر خودم كميش دپه ( گميشان ) نيز اشاره
اي داشته باشم . شهر گميشان بدليل ويژگي هاي خاص خود مشكلات
مضاعفي را نيز متحمل خواهد شد . يكي از اين ويژگيهاي خاص
درصد بيكاري آن است اگر درصد بيكاري را در سطح كشور حدود
12% اعلام مي كنند گميشان از بيكاري بيش از 27% رنج مي برد
. جوانان اين شهر براي جبران اين وضعيت بحراني اجبارا به
سوي صيد غير مجاز بوسيله قايق هاي موتوري با سوخت بنزين
رو آورده اند ، متأسفانه حدود 25% خانواده هاي اين شهر از
اين طريق امرار معاش مي كنند و تمامي برنامه ريزي زندگي
آنها بر اين اساس پايه ريزي شده است . هر چند در سياست گذاري
دولت در سهميه بندي سوخت اين مورد لحاظ نشده و در صورت مطرح
كردن آن با يك جمله « دولت در قبال اين گروه هيچ وظيفه اي
ندارد .» به آساني از كنار آن مي گذرد . ولي از آنجايي كه
قوام و تداوم زندگي معيشتي اين خانواده ها اجبارا وابسته
به اين موضوع است يك واقعيت انكار ناپذير بوده و چشم پوشي
از آن چه بسا تبعات سوء اجتماعي را به دنبال خواهد داشت
. بدون تمهيدات جايگزين براي آنها نمي توان با يك جمله قانون
پسند آنان را به حال خود رها كرد . صيد غير مجاز نه بخواست
اين جوانان ، بلكه تحميل وضعيت فاجعه آميز بيكاري در گميشان
مي باشد . وقتي بر سر سفره يك بازنشسته شيلات حداقل سه جوان
بيكار نشسته است نمي توان با جمله « صيد غير مجاز » برنامه
هاي دولت را توجيه كرد .
