صحرا
220
خواب
غفلت از واقعه اوقی تپه
در صفحه اجتماعی
هفته نامه صحرا(سال نهم، شماره 219، شنبه 26 اسفند سال 1385)
خبری تلخ چاپ شد: سی نفر از اهالی روستای اوقی تپه راهی
زندان شدند. در شرح ماوقع آمده است که بعد از وقایع تلخ
شهریور 84 که اهالی روستای مذکور مانع واگذاری مراتع آن
به یک شرکت خصوصی شده بودند، با شکایت مدیر عامل شرکت موصوف
و نیروهای انتظامی؟از 38 نفر از روستائیان اوقی تپه، تنگلی
و شهر اینچه برون 30 نفر از آنان محکوم به زندان، شلاق،
جریمه و دیه شده اند و اینک 28 نفر در زندان گنبد دوران
حبس خود را می گذرانند. محکومین شامل دو نفر آزاده جنگ تحمیلی،
دو نفر زن، امام جماعت و موذن، عضو شورا و سالخورده می باشند.
بنا به خبر مزبور،
روستای اوقی تپه، با قدمت صد ساله، حفر کانال معروف آق یاب
و تقسیم اراضی حاشیه اترک بین ساکنان محل، دستاوردی دیرینه
بشمار می رود. از قرار معلوم، واگذاری مراتع مربوطه بدون
رعایت اولویت تصرف بومیان به اشخاص نورسیده صورت گرفته و
منجر به مقاومت اهالی محل، درگیری و اختلال در نظم عمومی
شده است. البته بدون ورود در جزئیات قضیه، نمی توان درباره
حکم صادره اظهار نظر نمود. لابد قاضی صادر کننده رای که
به تایید مراجع عالیه قضائی رسیده، وفق نص قانونی عمل کرده
است. اقدام شرکت یاد شده نیز محل مناقشه نمی باشد و نیروهای
انتظامی نیز در اجرای ماموریت خود معذورند. معهذا مگر می
توان خیل مردمان را اهل شرارت قلمداد کرد؟
در زندگی فردی و
اجتماعی ارزشهائی هست که معنا و انگیزه فعالیت انسانها بشمار
می روند. این ارزشها به دو دسته عمده مادی و معنوی منشعب
می شوند که نهادهای خاصی جهت تامین آنها بوجود آمده اند.
خوراک، پوشاک و امنیت از جمله ارزشهای مادی بوده علم، قدرت
و شادی ارزشهای معنوی محسوب می شوند. ارزشهای مادی، طبعا
بر ارزشهای معنوی اولویت دارند.قبل از غصه جان غم نان احساس
می گردد. آدمیان جهت سد جوع مجبور به کار کردن، معامله و
غیره می باشند. برای رفع سایر حاجات نیز، همچون دانش، اعتبار
و قدرت چاره ای جز توسل به تحصیل علم در مدارس، دبیرستانها
و حوزه های علمیه، عضویت در جمعیت ها، انجمنها، احزاب و....
وجود ندارد. مراجع انتظامی و قضائی هم به منظور حفظ حقوق
اشخاص و فیصله دادن به اختلافات فی مابین آنان نهادینه شده
اند. حال اگر گروهی از امکان نیل به خواسته های خود از طریق
نهادهای یادشده برخوردار نباشند یا در معرض زوال قرار می
گیرند و یا ضرورتا به راه فساد کشیده خواهند شد. باری شکم
گرسنه دین و ایمان ندارد. شرایط اضطراری موجب مباح شدن بسیاری
از محذورات است از این رو، مثلا اجرای حد سرقت(قطع ید) منوط
به تحقق شرایط چندگانه است. حکم به چنین مجازاتی علیه افراد
گرسنه در زمان قحط و غلا عادلانه به شمار نمی آید. از کسانی
که مجبورند جوانان خود را در جستجوی کار و امرار معاش به
نقاط دور از آبادی و شهر خویش بفرستند یا روانه کشورهای
بیگانه نمایند نمی توان توقع داشت که از واگذاری منابع طبیعی
محیط زیست خود به دیگران به شادمانی بپردازند. در ادبیات
صحرا خشم مال همانا خشم جان است.تکلیف مدیران فقط آن نیست
که در جهت جلب رضایت خاطر عزیزدردانه ها و به بهانه رشد
صنعتی نهادهای سنتی را از هم بپاشند. فراتر از عدالت، یعنی
عمل به قوانین موجود، قسط وجود دارد که مستلزم ادای سهم
آحاد جامعه، ملت و امت از بیت المال مملکت- ولو با تبعیض
منفی – می باشد. لابد واگذاری مراتع روستای مذکور به یک
شرکت خصوصی چنانکه باید و شاید مبتنی بر پژوهشهای کثیرالوجه
نبوده که ممراعاشه اهالی آن، قصبات و شهر مجاورش را تهدید
کرده و کار به درگیری با قوای انتظامی منجر و نهایتا عده
ای پایشان به زندان کشیده یا شلاق خورده و یا برخی هم متواری
شده اند. اقدام مانحن فیه تا چه حد بی مطالعه بوده که احساس
تبعیض را در بسیاری برانگیخته و اجرای حکم فوق چه نتیجه
ای جز تامین خواسته عوامل ذی نفوذ در سازمانهای اداری کشور
دارد؟ بهرحال، سی نفر از اهالی روستای اوقی تپه در زندان
خوابیده اند ولی اولیای امور نباید از بیدار شدن فتنه های
بعدی در خواب غفلت بمانند. خانواده هائی که نان آورشان از
فرصت فعالیتهای مجاز زراعی، پیشه وری و امثالهم محروم گشته
اند قربانی و طعمه مشکلات عدیده مالی، اقتصادی و اخلاقی
شده و محیط اجتماعی از انواع مسائل کنونی انباشته خواهد
شد.
بنا به حدیثی معروف
از حضرت محمد(ص) الملک یتقی مع الکفر و لایتقی مع الظلم.
به عبارت دیگر کفرهم قابل تحمل است و ظلم نه. عواقب چنین
احساسی خطرناکتر از آن است که حضرات اصرار به اجرای بی ملاحظه
چنین سیاستهائی داشته باشند. وسلام علی من اتبع الهدی
حاجی محمد شادکام-
وکیل پایه یک دادگستری
