جليل.
گ
30 فروردین 1386
دمكراسي
و حقوق مليتهاي تحت ستم
گسترش انديشهء عدم
تمركز و ايجاد سيستمي دمكراتيك وغير متمركز براي جامعهء
سنتي ايران كه در آن، سالهای سال اختناق و تمركزگرائي حاكم
بوده است، در بين روشنفكران و جريانات اجتماعي و سياسي اپوزوسیون،
دستاورديست با ارزش كه بيانگر تعميق تفكر دمكراسي خواهي
در بين ما ايرانيان مي باشد.
لازمهء نظام دمكراتيك،
آميزش وهمراهي فرهنگ وارزشهاي دمكراتيك ميباشد. بدون ايجاد
تحولات فرهنگي، ايجاد فرهنگ سياسي واجتماعي دمكراتيك ناممکن
است و ساختار یک نظام دمكراتيك مي تواند ضربه پذير باشد
و عليرغم استقرار آن، این خطر وجود دارد که جامعه دو باره
عقب گرد نموده و بسوي اقتدارگرائي سیر نمايد.
در كشورهائي مانند
ايران كه سالهاي سال نظام های ديكتاتوري گوناگون حاكم بوده
است و مردم در دوره هاي متفاوت، بي رحمانه سركوب شده اند،
جامعه اي كه در آن سازمانها و نهادهاي دمكراتيك توسعه نيافته
است و از سوي اكثريت جامعه موردپذيرش قرار نگرفته است و...
و... چگونه می توان از ثبات یک نظام دمکراتیک صحبت کرد؟
كشوري كه براي اكثريت
مردم آن، مسائلي مانند دمكراسي، حقوق بشر ، حقوق اقليتهاي
ملي و مذهبي ، آزادي احزاب و ..... حل نشده است ستونهاي
يك نظام دمكراتيك وغير متمركز چگونه استوار وپايدار خواهد
بود؟
برخي بر اين نظرند،
تا زماني كه دمكراسي پارلماني در كشور بر قرار نگردد و نظام
دمكراتيك غير متمركز يا فدرال در جامعه تتشریح نشود ، ساختار
فدراتيوي، يا به تحقق نمي پيوندد و يا براي پياده كردن آن
درگيري ها و كشمكش ها و حتي جنگ داخلي رخ خواهد داد.اما
با استقرار دمكراسي واقعي در ايران، با تشكيل نهاد ها و
سازمانهائي كه ستونهاي نظام دمكراتيك و غير متمركز را پي
ريزي مي كند ، امكان توزيع قدرت و تمركز زدائي بوجود آمده
و حقوق برابر تمامي مليتهاي ساكن ايران تحقق پيدا خواهد
نمود.
يكي از مسائلي كه
مانع شكل گيري اتحاد در بین نيروهاي دمكرات كه خواهان استقرار
دمكراسي در ايران هستند، می باشد، اختلاف بر سر نحوهء حل
مسئله مليتهاي تحت ستم مي باشد.در اين رابطه نظرات گوناگوني
شكل گرفته كه بطور مختصر به آن ميپردازم.
در اين رابطه حساب
شوونيستهاي رنگارنگ كه علنا منكر حق وحقوق مليت هاي ساكن
ايران شده و موجوديت آنها را انكار كرده و معتقد به ملت
واحد وزبان واحدهستند و تغييرات مهم در سيستم موجود را مضر
به وحدت و یا ،، تماميت ارضي ،، ايران می دانند جداست. و
يا آنهائي كه نااگاهانه در دام آنها افتاده و با تاثير از
انديشه هاي "ملت واحد" و.... راه حل هاي غير دمكراتيكی
را ارائه مي دهند صحبتی نیست. از طرف ساير نيروهاي ملي در
باره نظرات انها به اندازه کافی پرداخت شده است.
گروه
اول
گروهي كه بر ستم
ونا برابري مليتهاي ساكن ايران در طي هشتاد سال گذشته (يعني
از بقدرت رسيدن رضا شاه تا به امروز) را اعتراف نموده و
خواهان از بين بردن اين نا برابريها مي باشند ولي متاسفانه
از ارائه راه حل دمكراتيك عاجز مانده و دچار تناقض ميشوند.آنها
تمامي نا برابري ها را در نبود دمكراسي در كشور دانسته و
معتقدند كه این معضل تنها با كنترل هر چه بيشتر قدرت دولتي
توسط شهروندان كه ان هم لازمه اش دمكراسي است، قابل حل بوده
وبا مطلق و مجزا نمودن دمكراسي و مبارزه براي آن از ساير
مسائل ، معتقدند كه دمكراسي كم هزينه ترين روش ممكن براي
حل مسائل كشور از جمله مسئله اقليتهاي ملي مي باشد.
آنها از موضع دمكراتيك
حركت كرده ، خواهان سيستمي غير متمركز شده ولي در عمل، با
ارائهء راه حلی غير دمكراتيك با تناقض روبرو مي شوند. اساس
تقسيمات كشور براي ايجاد نظام غير متمركز آنها نه بر اساس
مناطق ملي بلكه صرف استاني مي باشد، يعني كردستان ويا تركمن
صحرا فرقي با استانهاي اصفهان و گيلان نداشته وهر استان
و يا ايالت با گسترش دمكراسي مي توانند در تصميمات سياسي
مركز تاثير گذار باشند.
بنا به نظر آنها
بر اثر گسترش دمكراسي، حقوق شهروندي تمام و كمال تامين گشته
ومسائل مليتها بمرور زمان قابل حل ميباشد.
يكي از نگراني هاي
!! اين دسته ، بخطر افتادن،، تماميت ارضي،، كشور در اثر
رشد ناسيوناليسم افراطي و با طرح مكرر مسائل ملي مي باشد.
واقعيت اين است
كه نمي توان سخن از دمكراسي و حقوق بشر نمود و شعار هاي
آن را داد ولي به نقض حقوق ساير مليتها بي تفاوت بود ودر
مقابل نابودي زبان ، فرهنگ و بطور كلي هويت ملي يك ملت بنام
دفاع از زبان رسمي و ،،تماميت ارضي،، سكوت نمود.
گروه
دوم
اين ديدگاه ايران
را مجموعه اي از مليتها ميبيند، و ملت فارس طي هشتاد سال
حكومت غاصبانه اش ، ملتهاي تحت ستم را سركوب، و از تمامي
حقوق شهروندي خود محروم ساخته است، وبا سياستهاي شوونيستي
در جهت محو و نابودي آن برامده است. از آن جهت براي مقابله
با آن تنها راه رهائي را در استقلال ملتهاي خود مي بيند.
در اين راستا با محوري كردن خواستهاي ملي، از ساير مسائل
مانند مبارزه براي عدالت اجتماعي ، دمكراسي وحقوق بشر ،
صلح و .... غافل مي مانند.
بر عكس آنهائي كه
استقرار دمكراسي وتامين حقوق شهروندي را موضوع مركزي نموده،
اين گروه با عمده كردن مطالبات صرف ملي – فرهنگي با اين
استدلال كه با كسب حقوق ملي و يا استقلال مليتها در چارچوب
مرزي خود حقوق شهروندي ودمكراسي خود بخود حاصل خواهد شد.
با منطق آنها ميبايستي در جمهوري هاي ازبكستان،تركمنستان،
تاجيكستان و ... با توجه به استقلال كشور و حكومت ،، خودي،،
ديكتاتوري از بين رفته و دمكراسي و حقوق بشر رعايت ميگردد،
ولي واقعيات عكس آنرا نشان داده است.
تاكيد بر حقوق ملي
و در عین حال سكوت در مقابل دمكراسي و حقوق شهروندي و يا
محول کردن آن به بعد از استقلال و بقدرت رسیدن نيروهاي ملي؟....
عين ارتجاع و ضد دمكراسي است.
براي اين انديشه،
مستبدترين و مرتجع ترين هم زبان و هم ملیت، نزديك تر از
يك دمكرات غير خودي ميباشد، بر اين اساس علاقه ای براي همكاري
با ساير نيروهاي سراسري كه براي دمكراسي، عدالت اجتماعي،
حقوق مليتهاي تحت ستم و صلح مبارزه مي كنند را ندارد.طبيعتا
اين سياست ملتي را از ساير ملتهاي ساكن كشور در مبارزات
مشتركشان جدا كرده و به انزوا خواهد كشاند.
متاسفانه براي اين
دسته ، دمكراسي ابزاريست كه براي بدست آوردن حقوق ملي بايد
قرباني گردد.
درك ديگري معتقد
است كه در كشوري با تنوعات ملي، مبارزه براي حقوق ملي میبايستي
هم پيوند با دمكراسي و حقوق شهروندي در نظر گرفته شده و
پيگيرانه براي آن مبارزه نمود، تفكيك آنها از يكديگر و يا
عمده كردن يكي از آنها خطائيست جدي كه ممكن است مبارزات
مردم را به بيراهه كشيده و يا حتي مورد سوء استفاده قرار
گيرد.
در جامعهء سنتي
ايران كه سالها اختناق و تمركز گرائي حاكم بوده است، گذار
از نظام استبدادي ريشه دار كنوني بسوي جامعه اي آزاد و دمكراتيك
كه در آن شهروندان آگاه، امور خود و كشور را بدست گرفته
باشند، يكباره امكان پذير نمی باشد. در گذار از رژيم متمركز
كنوني براي تحقق يك دمكراسي مبتني برساختار غير متمركز (
مثل فدرال ) و تامين مشاركت مردم در امور خويش، بايستي كارشناسانه
عمل گشته وگام به گام صورت گيرد. الزاما در سازمان دهي نظام
سياسي كشور و ساختار قدرت ، نخبگان و نمايندگان سياسي واجتماعي
تمامي مليتهاي ساكن ايران مشتركا و بطور فعال و موءثر دخالت
خواهند نمود. يعني نمايندگان تمامي مليتها بايد در كليهء
ساختار هاي دولتي نه بطور سمبليك و فرماليته بلكه بعنوان
بازيگران اصلي عرض اندام نمايند.
شرط تحقق آن نیز،بوجود
آمدن دمكراسي گسترده در یک کشورخواهد بود.
پر واضح است كه
با گسترش دمكراسي، ميزان شركت مردم در ادارهء امور خويش
وسيع تر ميشود، در چنين شرائطي ميتوان با سازماندهي نهادهاي
اجتماعي وسياسي و با تكيه بر تودهء ميليوني، آسیب پذيري
دستاوردهاي دمكراتيك را تا حد زیادی تقليل داد.
با پيشبرد اين سياست
ميتوان از بوجود آمدن اختلافات ملی در بين مليتها كه در
اثر سياست هاي شوونيستي و تفرقه افكنانهء حکومت هایی همچون
حكومت شيعهء ج.ا تشديد گشته است، جلوگيري نمود.
